حذرت وزارة التجارة السعودية الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة في الإعلانات المنشورة عن مشاريعها المرخصة من الوزارة ببيع وحدات عقارية على الخارطة، والذي يأتي بعد ما سمحت «التجارة» ببيع المشاريع على الخارطة وفق ضوابط محددة.
وقال حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة لاحظت قيام بعض الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة على الإعلان المنشور عن مشاريعها المرخصة من الوزارة ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وحيث إن ذلك يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة.
وأضاف «هذا شعار الوزارة ولا يحق لأحد استخدامه في أي غرض، كونه ملكا للدولة». وكانت السعودية - أكبر اقتصاد عربي - قد سمحت ببيع المشاريع على الخارطة وفق ضوابط، وذلك بهدف تسهيل وجود تمويل للشركات العاملة على المشاريع، وبعد أن سجلت حالات احتيال بتسلم مبالغ من دون تنفيذ المشروع.
ودعا عقيل جميع الشركات العقارية إلى ملاحظة ذلك، وعدم استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها أو في البروشورات التسويقية عن مشاريعها، مشيرا إلى أن الإعلان عن المشروع المرخص له فقط، وموضحا في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان. ولفت عقيل إلى أن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار وزاري، تنص في المادة (15) على «أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مبيعة في حساب الضمان، بحيث يتم قبول الدفعات من المشترين نقدا أو بشيكات مصدقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب». وطالب جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخارطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق عمل شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان. وحث وكيل الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مبيعة على الخارطة، على التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، والتأكد من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المبيعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.
ويعمل في السعودية عدد كبير من شركات التطوير العقاري، في الوقت الذي حصلت فيه 9 شركات عقارية على رخص البيع على الخارطة في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة، في الوقت الذي أشار عقيل إلى أن الوزارة تدرس عددا من الطلبات من قبل شركات للحصول على رخصة البيع على الخارطة.
وتحتاج السعودية إلى مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات مقبلة، وتعمل عدد من الجهات الحكومية على الانتهاء من تشريعات تسهل عملية التداولات والتعامل في القطاع العقاري، خاصة مع قرار خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وزارة للإسكان، وهو الأمر الذي يدفع القطاع العقاري إلى نقلة نوعية خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة.