أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين تجميد عمل ونشاط مجالس الأعمال المشتركة مع دول إيران والعراق ولبنان، كرد فعل على المواقف التي وصفتها الغرفة بأنها معادية وتدخل في الشؤون الداخلية خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، وربطت الغرفة العدول عن قرارها بتغيير موقف تلك الدول من مملكة البحرين.
وقالت الغرفة إن قرار تجميد تلك المجالس نتيجة استمرار التصريحات الصادرة من عدد من كبار المسؤولين الرسميين في الدول الثلاث ضد البحرين، التي لا يمكن قبولها والسكوت عنها كونها تتنافى مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات السياسية بين الدول، معربة عن رفضها المساس بسيادة البحرين وبقيادتها ووحدتها الوطنية، لافتة إلى أن هذا التدخل قد ظهر بشكل واضح في تعاطي هذه البلدان مع الأزمة التي مرت بها البحرين من خلال التحشيد الإعلامي وتناول الشأن الداخلي للبحرين، والتحركات الدبلوماسية التي استهدفت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الغرفة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن سعي بعض الجهات في لبنان لإشاعة جو من الفوضى والتوتر وبث الشقاق بين أبناء الشعب الواحد وإشعال الفتن والقلاقل والتخريب من خلال عدة وسائل من ضمنها القنوات الفضائية المشبوهة، يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ما لا ترضاه الغرفة ولا يقبله مجتمع الأعمال البحريني على مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي المخلص.
على صعيد آخر، فتحت غرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسة العامة للموانئ البحرية باب الرغبة والمطالبة بإعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط البحرين بمحافظة الخبر السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتور عصام فخرو رئيس الغرفة الذي ترأس الاجتماع مع حسان علي الماجد مدير عام مؤسسة الموانئ، تأكيده أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك في ظل الزيادة على حركة التجارة وكثرة المسافرين بين البحرين والسعودية، والحاجة إلى إيجاد خط آخر للربط بين البلدين وتخفيف الحركة على جسر الملك فهد، ولإيجاد منافذ قادرة على استيعاب حركة السفر ونقل البضائع، خاصة الشاحنات التي تنقل مختلف المنتجات والسلع.
وأضاف فخرو في تصريحات له أن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من وإلى السعودية عبر جسر الملك فهد أضافت عبئا على الجسر، مبينا أن الطريقة الأنسب لتلافي مثل تلك المشكلة هو إعادة فتح وتهيئة الخط البحري بين البلدين ليخفف العبء عن الجسر وإضافة ميزة اقتصادية وسياحية من خلال عبّارات نقل الركاب ومركباتهم بين البلدين عن طريق البحر.
وأكد أن العمل على إعادة فتح الميناء مطلب وضرورة ملحة لتطور العلاقات الاقتصادية، وتبادل المنافع الاقتصادية والسياحية بما يعزز ويوثق تفعيل التبادل التجاري، كما أنه الحل الأمثل لضمان سيولة وانسيابية التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية، فضلا عن الروابط التاريخية والأخوية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين.
وأبدى مسؤول في الموانئ البحرينية ترحيبه بهذه الفكرة التي ستعزز من التعاون فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين خاصة مع وجود ميناء خليفة الحديث والمتطور والمهيأ لاستقبال مختلف أنواع السفن الخاصة بالبضائع ومناولتها وتلك المخصصة للركاب، إضافة إلى وجود قناة بحرية أساسية تؤدي إلى ميناء ذي غاطس كبير تسمح بمرور سفن كبيرة.
وقال بأن إعادة فتح الخط الملاحي بين البحرين ومدينة الخبر يحتاج إلى عدة أمور، منها دراسة أنواع السفن التي سوف تستخدم الخط الملاحي، وأنواع البضائع المراد نقلها، وعمق وطول القناة الملاحية، والأرض المخصصة لإنشاء الميناء في المنطقة الشمالية، والنواحي الأمنية والبيئية وأمور السلامة.
وأبدى استعداد المؤسسة لتوفير الفنيين والخبراء للاجتماع مع جانب الغرفة قبل الشروع في البدء بالدراسة الشاملة، لافتا إلى أنه يمكن للتجار الاستفادة من ميناء سلمان، خاصة فيما يتصل بالبضائع المتعلقة بالبناء والإنشاء، فيما يستوعب ميناء خليفة بن سلمان كافة أنواع البضائع على اختلافها.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق على فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين السعودية والبحرين.