دافع الاتحاد الأوروبي أمس عن نفسه أمام اتهامات إعلامية بأنه يخفف من معايير تم الاتفاق عليها عالميا من شأنها أن تدفع البنوك إلى الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية أكبر في مواجهة وقوع أزمات مالية أخرى.
وتلزم قواعد اتفاقية بازل 3 البنوك بالاحتفاظ بنسبة 7% على الأقل من أصولها في شكل رأسمال ممتاز (رأسمال أساسي من المستوى الأول).
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» في صفحتها الأولى أن مشروع قانون الاتحاد الأوروبي يقول إن رأس المال الموجود في شركات التأمين التابعة يمكن أن يتم حسابه أيضا من أجل الوفاء بذلك الهدف. كما أن مشروع القانون المتعارض يسمح للبنوك بأن تصدر وتحسب ما يطلق عليه رأس المال المختلط رديء الجودة ضمن رأسمالها كالأسهم حتى يوليو (تموز) حيث من المتوقع أن يكشف الاتحاد الأوروبي رسميا عن خططه لتطبيق قواعد بازل 3.
وقالت «فايننشيال تايمز» نقلا عن مسؤول رقابي لم تذكر اسمه إن الاستثناءين «سيصبحان انتهاكا للاتفاق العالمي» وهو اتهام رفضه بقوة مسؤولون بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال المفوض الأوروبي للرقابة على الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه إن الانتقادات ذهبت من اتهام التكتل «بإضرار التعافي الاقتصادي عبر تطبيق قواعد قاسية للغاية على البنوك... إلى اتهامنا بالعكس بالقول إن أوروبا لن تنفذ اتفاقية بازل بشكل ملائم ومن ثم لا تتعلم من كل الدروس من الأزمة».
وقال إن «كل الانتقادات غير مبررة وخاطئة فعلا ببساطة».
وأشارت شانتال هوس المتحدثة باسم بارنييه إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، طبق الاتحاد الأوروبي بالفعل جولات سابقة من المعايير المصرفية الدولية مثل بازل 1 وبازل 2 وسيطبق قواعد بازل 3 على كل قطاعه المصرفي وليس على المؤسسات «ذات الصلة عالميا» فقط.
كما قالت إن القرار بعدم الاستبعاد الفوري لرأس المال المختلط هو مبرر نظرا إلى أنه «ليس من المعقول قانونا أن يكون لديك قانون يبدأ تنفيذ القواعد في الماضي».
وقد ارتفعت أسعار أسهم البنوك أمس وسط آمال بأن تطبق قواعد دولية جديدة على رأس المال تكون أخف وطأة في الاتحاد الأوروبي إذ تطالب ألمانيا وفرنسا بتخفيفها بدرجة أكبر. وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي أمس إن برلين وباريس دفعتا باتجاه معاملة تتسم بمرونة أكبر لبعض أنواع رؤوس أموال البنوك منها السندات المزدوجة التي تحمل صفات الأسهم والسندات معا والمثيرة للجدل في إطار المناظرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار البنوك. وتريد ألمانيا معاملة أكثر مرونة لبعض أنواع السندات المزدوجة التي استخدمت في الماضي لتعزيز رأسمال البنوك. وتحرص الدولتان اللتان تضمان أكبر شركات التأمين الأوروبية وحيث توجد علاقات وثيقة بين شركات التأمين والبنوك كذلك على حماية وضع الحصص التي تملكها البنوك في شركات التأمين لدى حساب رأس المال.