كشف مسؤول رفيع في قطاع الطاقة السعودي عن أن النسبة العظمى لاستهلاك الكهرباء في المملكة تتركز على الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف في فصل الصيف، والذي تمثل نسبة استهلاكه نحو 70 في المائة من الطاقة المبيعة في البلاد. وقال الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء، رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منتدى كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها، إن تلك النسبة في استخدام أجهزة التكييف من الممكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20 في المائة، في حال تم رفع كفاءة المكيفات المستخدمة في المباني بنسبة 20 في المائة، وسيتحقق من ذلك خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن مليار ريال (266.6 مليون دولار) في السنة، عند احتساب سعر الكيلووات/ ساعة على أساس الشريحة الأولى بمبلغ 5 هللات.
وأشار العواجي في مقابلة أرسلت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك الخفض سيوفر على الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنويا، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلووات/ ساعة هو 20 هللة، كما سيوفر في استخدام الوقود البترولي المستخدم بما لا يقل عن 10 ملايين طن نفط مكافئ، والتي تحرق سنويا للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية أحمال التكييف ذات الكفاءة المتدنية، ولا شك أن تحقيق هذه الغاية ممكن جدا، ولكنه يحتاج للخبرة الوطنية، والدعم المتواصل.
وجاء حديث المسؤول السعودي على هامش تنظيم وزارة المياه والكهرباء منتدى كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها في العاصمة السعودية الرياض يومي الأحد والاثنين، بالإضافة إلى تدشين وزير المياه والكهرباء معرضا للطاقة على هامش هذا المنتدى، وستعقد حلقة نقاش حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تأهيل الخبرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها. وتابع وكيل وزارة المياه والكهرباء أنه نظرا للزيادة المطردة في الطلب على الكهرباء، والناتج عن التوسع السكاني، والتطور العمراني والصناعي، اتجهت الدولة من باب الاستجابة لهذا الطلب المتنامي إلى دعم جهود قطاع الكهرباء لبناء مشاريع عملاقة تتجاوز تكاليف التي يجري تنفيذها حاليا 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ووصلت بالقدرات المتاحة إلى 50 غيغاوات لمقابلة الطلب في وقت الذروة. وتشير الخطط والدراسات إلى أن السعودية تحتاج لمواجهة الطلب على الكهرباء المتنامي بنسب كبيرة سنويا، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بـما يقرب من 35 غيغاوات، بتكلفة إجمالية تبلغ 330 مليار ريال (88 مليار دولار)، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء حتى عام 2020 بزيادة سنوية تبلغ نحو 8 في المائة، ومع ما تبذله الدولة من مساع لزيادة الطاقة الإنتاجية، لم تغفل عن التوجه للبحث عن وسائل رفع كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، وفقا للعواجي.
وزاد «توضح الدراسات أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تخلو من نسبة عالية من مقدار الهدر». ويسعى قطاع الكهرباء ممثلا في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى وضع البرامج المناسبة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل نسبة الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء عن طريق عدة وسائل يمكن الحديث عنها في المحاور التالية. وتعرف كفاءة الطاقة من جانب المستخدم الذي يشغل مجموعة من الأجهزة والمعدات التي تستهلك الطاقة الكهربائية، وبالتالي فإن كفاءة الجهاز الكهربائي تعني مقدار الانتفاع من تشغيله وقدرته على الاستفادة من أعلى مردود من الطاقة الكهربائية، والتي يستهلكها ليعطي أكبر قدر من الأداء المطلوب منها.
ويأتي رفع كفاءة التكييف التي يمكن زيادتها عن طريق استخدام مكيفات مصممة ومصنعة بنسبة كفاءة عالية، تعمل فيها الضواغط ساعات أقل لتستهلك طاقة أقل وتعطي تبريدا أكبر، كما أن كفاءة التشغيل للتكييف تعني كذلك الحصول على سعة التبريد المناسبة للحيز المراد تبريده بأقل قدر من الاستهلاك في الطاقة.
وبحسب معلومات وزارة المياه والكهرباء السعودية فإنه يمكن تحقيق ذلك بوسائل كثيرة كضبط المكيف على درجة حرارة مناسبة يجري فيها الفصل إذا استقرت الحرارة، وإغلاق الحيز المراد تبريده بشكل مستمر حتى لا يذهب الهواء المبرد هباء، والعزل الحراري لجدران وأسقف المباني للحد من انتقال مزيد من الحرارة الخارجية للوسط المبرد والحاجة لمزيد من الطاقة لطرد هذه الحرارة المنتقلة، والصيانة الدائمة للمكيف وتنظيف مرشحه الهوائي.
وبالعودة إلى العواجي فقد أشار إلى وجود كهرباء كفؤة يستفاد من مخرجاتها بطريقة اقتصادية، تقلل الفقد وتحد من الهدر وتستفيد من الطاقة المستهلكة بأعلى قدر ممكن في جانبي الإنتاج والاستهلاك، وهناك كهرباء غير كفؤة تنتج فيها الطاقة الكهربائية ويفقد أو يهدر أو يضيع جانب كبير منها دون فائدة. ولفت إلى أن رفع كفاءة الكهرباء سيعود بالفائدة الاقتصادية على السعودية عن طريق تقليل التكاليف على المستهلك في فاتورة الكهرباء، وعلى قطاع الكهرباء عن طريق خفض حمل الذروة، وبالتالي عدم الحاجة لبناء المزيد من محطات التوليد الباهظة التكلفة، والتي يضطر قطاع الكهرباء لبنائها لمواجهة الحمل الذروي وتشغيلها بطريقة غير اقتصادية لفترة قصيرة خلال فصل الصيف.
وشدد على أن ذلك سيؤدي حتما لتخفيض الاستثمارات المالية التي تصرف على إنشاء هذه المحطات، وتحقيق فائدة أخرى تتمثل في التقليل من الانبعاثات الضارة بالبيئة وصحة وسلامة الإنسان والكائنات الحية. وأكد أن العمل على خفض الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة الكهرباء مسؤولية مجتمعية مشتركة يجب أن يسهم فيها الجميع من منطلق أخلاقي وواجب ديني، لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على صحة ورخاء المجتمع، مراعية توقعات جميع شرائح المجتمع المتعاملين مع هذا الموضوع، مشيرا إلى الحرص على تطبيق الأنظمة والمعايير الصادرة بهذا الشأن، ويكون ذلك على مستوى القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مقدم الخدمة والمستهلكين كل بحسب مسؤولياته ومهامه وقدراته، ولمعرفة أدوار الجهات المختلفة في هذا النطاق.
وعاد إلى ما يتعلق برفع كفاءة المكيفات قائلا، إنه «في هذه الحالة يبرز دور القطاع العام من مسؤوليته المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن طريق وضع المعايير الواجب الالتزام بها لقيمة كفاءة المكيفات بحيث تكون مبنية على الدراسات والأبحاث التي تراعي الظروف المحلية وتحقق مصالح المجتمع بكافة أطيافه من منتجين للطاقة ومصنعين ومستهلكين».
ولفت إلى أن القطاع الخاص يقع عليه دور يتعلق بالقيام بالدراسات والبحوث لتطوير مكيفات ذات كفاءة عالية والتضحية ببذل المزيد من الجهد والمال لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع العام للالتزام بالقيمة المحددة في المعايير لهذه الكفاءة، ويشترك كل من القطاعين العام والخاص في توعية المستهلك بهذا المفهوم العظيم ونشر ثقافة الترشيد بين المستهلكين.
وأضاف «تكون المسؤولية المجتمعية للمستهلك في السعي من جانبه في انتهاج سلوك يؤدي لتحسين استخدام المكيفات وعدم هدر الطاقة التبريدية الناتجة منها عن طريق وسائل متعددة مثل ضبط درجة الحرارة عند الحد المناسب، والحرص على إقفال المكيفات في الغرف غير المستخدمة، وإقفال منافذ تسرب الهواء المبرد، واستخدام العزل الحراري في المباني». وشدد على وجوب الاستعداد للتضحية في سبيل ذلك للمساهمة من منطلق أخلاقي وديني في التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتحقيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحرص على اقتناء الأجهزة المرشدة للطاقة ابتداء، وانتهاء بتشغيلها وفقا لظروف ترفع من كفاءة التشغيل وبالتالي الترشيد في الطاقة الكهربائية.