قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، إن فرنسا ستدافع وتساند اليورو، وعبر عن اعتقاده أن هناك تكاتفا بين دول منطقة اليورو. وأضاف ساركوزي أن اليورو لم يكن مطروحا على طاولة المناقشات الرسمية لقمة زعماء مجموعة الثماني في بلدة دوفيل بشمال فرنسا، لكن بعض مندوبي المجموعة تحدثوا في الأمر. وأكد أن اليورو لا يزال قويا. وردا على سؤال عن المناقشات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول اقتصاد منطقة اليورو، قال ساركوزي «عن ماذا تحدثنا.. بشكل عام عن مساندة كاملة وواضحة لليورو ولاستقراره ولمصداقيته». وأضاف أن فرنسا تعارض أي شكل من إعادة هيكلة الديون من النوع الذي يطرحه البعض كحل لأزمة اليونان. وقال جون ليبسكي، القائم بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي، أمس، إن البرامج التي يقدمها الصندوق وأوروبا لدعم اليونان لا تتطلب إعادة هيكلة ديونها.
وأضاف في حديث من فرنسا لشبكة تلفزيون «سي إن بي سي» «لدينا برنامج يجري تنفيذه مع السلطات اليونانية ندعمه مع شركائنا الأوروبيين، وهذا البرنامج لا يتطلب أي إعادة هيكلة أو أي شيء من هذا القبيل».
ويجري الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس مفاوضات مع قادة الأحزاب السياسية أمس بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من أن البلاد لن تحصل على مساعدات أخرى ما لم يكن هناك إجماع بشأن إجراءات تستهدف خفض العجز الكبير في موازنة البلاد.
ومع تجاهلها أحد الشروط الرئيسية للمساعدات الإضافية، رفضت الأحزاب المعارضة في اليونان حتى الآن الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف، قائلة إن تطبيق سياسات تقشف أخرى تم الاتفاق عليها في مقابل الحصول على حزمة إنقاذ طارئة ستكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد.
وطلب رئيس الوزراء جورج باباندريو من رئيس البلاد كارلوس بابولياس دعوة زعماء كل الأحزاب معا في اجتماع نادر، بعد أن فشلت المفاوضات في التوصل إلى إجماع هذا الأسبوع.
حصلت اليونان على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي. ومن المقرر أن يتم دفع الشريحة الخامسة البالغ قيمتها 12 مليار يورو في يونيو (حزيران) مع مساهمة صندوق النقد فيها بمبلغ 3.3 مليار يورو.
لكن الصندوق قد لا يكون قادرا على توفير حصته في الدفعة القادمة.
أشار رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يانكر الذي يرأس أيضا لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو، إلى قاعدة لصندوق النقد ستمنعه من المشاركة إذا لم تستطع اليونان تقديم ضمانات بأنها ستكون قادرة على ضبط شؤونها المالية في غضون 12 شهرا.
وعلى الرغم من حصولها على حزمة إنقاذ العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أصبحت اليونان من جديد على شفا الإفلاس، إذ تعرضت جهود الوفاء بمستهدفات قاسية لعراقيل بفعل ركود كبير وارتفاع معدل البطالة وضعف الإيرادات، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستكون قادرة على العودة إلى سوق السندات عام 2012 كما هو مخطط.
وقال يانكر وفقا لوسائل إعلامية، إنه قد يتم ترك الدول الأوروبية لتغطية حصة الصندوق في الشريحة القادمة.
وقالت كارولين أتكينسون، المتحدثة باسم صندوق النقد في مؤتمر صحافي، في وقت لاحق إن «مجلسنا التنفيذي لا يسمح لنا إطلاقا بأن نقوم بالإقراض عندما.. لا نستطيع أن نطمئن أنفسنا بأنه لن تكون هناك فجوة (في التمويل)».
وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو، أول من أمس الخميس، إن اليونان عند مفترق طرق خطير. وقال إننا «نقف بين طريق صعب وطريق مدمر»، بينما شدد على أن الحكومة لا تعتزم الخروج من منطقة اليورو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، عاد مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي إلى أثينا هذا الأسبوع لتقييم ما إذا كانت اليونان ستحصل على شريحتها التالية من حزمة الإنقاذ أم لا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، إنها لن تعلق على أي «تكهنات» بشأن شريحة صندوق النقد الدولي إلى أن ينهي الفريق مهمته.
وأعلنت اليونان هذا الأسبوع عن جولة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات يورو كجزء من برنامج مرحلي يشمل تسريع عمليات الخصخصة لممتلكات الحكومة وزيادة الضرائب.
وقالت أثينا إنها مصممة على جمع 50 مليار يورو بحلول عام 2015 من خلال خصخصة أكبر ميناءين في البلاد وشركة «أو تي إي تليكوم» ومصرف «بورتبنك» اليوناني.
ولا يزال القادة الأوروبيون مختلفين بشأن كيفية التصدي لأزمة ديون اليونان مع تحذير وكالات التصنيف الائتماني من أن عجزها عن سداد الديون سيؤثر على دول منطقة اليورو الأخرى.
وأيقظت المخاوف بشأن عجز اليونان مشاعر القلق من جديد من إمكانية انتشار أزمة ديون منطقة اليورو التي دفعت بالفعل آيرلندا والبرتغال إلى طلب مساعدات إنقاذ.
على صعيد متصل، كشفت بيانات صدرت أمس الجمعة أن الثقة باقتصاد منطقة اليورو، المؤلفة من 17 دولة، واصلت تراجعها في مايو (أيار) لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر وفي الغالب بسبب تدهور ثقة مجالس إدارات الشركات الأوروبية.
وهبط مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته من كثب، إلى 105.5 نقطة هذا الشهر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن ثقة المستهلكين ارتفعت بمقدار 1.8 نقطة في زيادة أرجعتها المفوضية إلى «تزايد التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي العام في المستقبل وتراجع المخاوف بشأن البطالة»، لكنها لم تكن كافية لتعويض التراجع العام.
ووجدت الدراسة أن معنويات المستهلكين تحسنت بدرجة ملحوظة في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة، إذ حققت مكاسب بمقدار 3.2 نقطة مع مزيد من الثقة بشأن وضعهم المالي المتوقع.
لكن الثقة الاقتصادية عموما في الاتحاد الأوروبي لم تظهر أي تغير يذكر مع معادلة التشاؤم في القطاع الصناعي وتفاؤل المستهلكين، مما جعل المؤشر يستقر على 105.4 نقطة.
وجاءت الثقة بالقطاع المالي أيضا متدنية في مايو لتتراجع بمقدار 3.6 نقطة في منطقة اليورو وبمقدار 1.9 نقطة في الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التشاؤم بشأن الطلب. لكن هذه البيانات لا يتم حسابها على مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية.