نفت اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أمس، وجود أي خطط لدمج بنك «نور» الإسلامي مع أي مؤسسة مالية أخرى، معتبرة أن أي كلام يأتي في هذا السياق هو «إشاعات لا أساس لها».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نور» الاستثمارية، رئيس مجلس إدارة بنك «نور» الإسلامي، رئيس مجلس إدارة «نور للتكافل»: «لم تكن هناك أبدا أي خطط لدمج بنك نور الإسلامي مع أي مؤسسة مالية أخرى»، مؤكدا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن ذلك «مجرد إشاعات لا أساس لها، قام البنك بنفيها العام الماضي، ويستمر في العمل كالمعتاد».
إلى ذلك، يتوقع بنك «نور» الإسلامي، المصرف المقرض المطابق للشريعة الإسلامية المملوك جزئيا لحكومة دبي، تحقيق أرباح تشغيلية عام 2010، وهي الأولى للمصرف منذ افتتاحه قبل ثلاثة أعوام، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي للمصرف يوم الخميس الماضي.
ولم يخف مسؤولون في البنك في وقت سابق أن لديه انكشافا ماليا على حكومة دبي، إلا أنه اعتمد مخصصات كافية تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي حددها المركزي الإماراتي. في حين كرر المسؤولون في السابق أن بنك «نور» الإسلامي لا يجري أي محادثات دمج أو يسعى إلى الاستحواذ على أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى.
يشار إلى أن بنك «نور» الإسلامي تأسس عام 2007 في دبي كبنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال مدفوع يبلغ 3 مليارات درهم إماراتي. ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وغيرها من المنتجات والخدمات المالية ومنتجات وخدمات إدارة المخاطر لعملائه من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والهيئات الحكومية، مع التأكيد على تقديم خدمات فريدة ومصممة خصيصا للعميل. وتخضع منتجات وخدمات بنك «نور» الإسلامي لإشراف مجلس الشريعة في الشؤون القانونية والمالية، وأخرى ذات صلة بالتعاملات المصرفية.