قال وزير التجارة اليمني أمس إن الأزمة السياسية التي تدفع اليمن إلى حافة الحرب الأهلية قد كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 5 مليارات دولار، وإن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة للحيلولة دون انهيار اقتصادي. وأسفرت ثلاثة أشهر من قتال الشوارع والاحتجاجات السياسية عن مقتل نحو 300 شخص وإخافة المستثمرين وإبعاد مساعدات أجنبية تشتد الحاجة إليها وتفاقم عجز الميزانية. وقال وزير التجارة والصناعة هشام شرف عبد الله، في مقابلة مع «رويترز»: «لدينا تقارير بأن الخسائر تتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار»، ويدعو مانحون غربيون وخليجيون الرئيس علي عبد الله صالح إلى التنحي بعد 33 عاما في السلطة بموجب اتفاق بوساطة خليجية وهم يحجمون عن ضخ المساعدات إلى حين إيجاد حل للأزمة التي تدفع الدولة صوب الانهيار. وقال وزير التجارة «ينبغي ألا يكون الاقتصاد رهينة للأزمة السياسية لأن الوضع ينذر بالخطر»، ويخشى العالم الخارجي من أن الفوضى في هذا البلد قد تصب في صالح «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن مقرا، وأن تهدد السعودية المجاورة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. كما يقع اليمن على طريق ملاحي يعبره ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. وتعهدت مجموعة الثماني بمساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لمصر وتونس خلال اجتماع قمة أول من أمس (الجمعة) ولمحت إلى احتمال تقديم المزيد لدعم الربيع العربي والديمقراطيات الجديدة الناشئة بعد انتفاضات شعبية. وقال عبد الله إن الصراع في اليمن ينال بشدة من قطاعي السياحة والبناء ويستنزف شبكة الكهرباء التي ما زالت تعمل. وقال إن من المتوقع أن تتسبب الأزمة السياسية في ارتفاع العجز إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقع أولي كان يبلغ 4 في المائة. ويرتبط بعض أكبر خسائر اليمن بالوقود في بلد يعتمد على النفط في 60 في المائة من إيراداته وتبلغ القيمة الاسمية لناتجه المحلي الإجمالي 31 مليار دولار. وقال عبد الله إن اليمن اضطر في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) إلى استيراد الوقود والمشتقات البترولية بتكلفة بلغت مليار دولار على مدار الشهرين. وقال «بدأنا ذلك لأن المعارضة دفعت القبائل إلى تفجير خطوط أنابيب النفط التي ما زالت مغلقة منذ نهاية مارس (آذار)»، كما تسببت الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب في قطع مصدر مهم للدخل بالنسبة إلى مصدر النفط الثاني والثلاثين على مستوى العالم، والبلد الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا بين مصدري الغاز الطبيعي المسال. وقال «المشكلة الأكبر بالنسبة إلينا هي أننا غير قادرين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص عمل بسبب المشكلة الأمنية في اليمن»، لكن اقتصاديين يقولون إن المشكلات أعمق بكثير. وفي ظل حكم الرئيس صالح أصبح اليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط حيث يعيش نحو 40 في المائة من السكان على أقل من دولارين في اليوم. كان محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، قال في وقت سابق هذا الشهر «ما لم يحدث ضخ من الخارج.. فإن اقتصاد اليمن سينهار بكل تأكيد»، وأضاف «الريال سينهار والتضخم سيرتفع إلى مستوى لم يشهده اليمن من قبل، والمواد الغذائية الضرورية لن تكون متاحة لمعظم السكان لكونهم فقراء»، ودعا عبد الله إلى عودة المساعدات الأجنبية وتوقع أن تقدم المبادرة الخليجية لنقل السلطة مساعدة اقتصادية بنحو ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات، لكن الأهم من وجهة نظره هو أن الدولة بحاجة إلى المساعدة الآن، وقال «ينبغي ألا نقحم الاقتصاد في اللعبة السياسية الدائرة حاليا».