يتوقع مجلس الغرف السعودية أن يحفز قرار إنشاء هيئة وطنية للعقار رؤوس الأموال المحلية والعالمية للدخول في القطاع الثاني من حيث الأهمية قطاع النفط، مشيرا إلى أن تأسيس الهيئة سيبحث إمكانية تحويل عدد من التشريعات لجهات حكومية مختلفة تساعد على تهيئة البيئة اللازمة لتفعيل القطاع العقاري.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية إن إنشاء هيئة وطنية سيعمل على تنظيم القطاع، بالإضافة إلى أنها ستعمل على أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تسعى إلى بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتوفير بيئة محفزة، والذي جعل اللجنة تضع مجموعة من التوجهات الاستراتيجية الرئيسية، تعمل على تحقيق رؤيتها وأدائها لرسالتها أهمها إيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار.
ويصل حجم السوق العقارية في السعودية أكبر اقتصاد عربي إلى 1.250 تريليون ريال (333 مليار دولار)، في الوقت الذي يعتبر القطاع أكبر مزود لقطاع الإسكان من خلال تطوير الأراضي وتهيئة البنية التحتية، إضافة إلى تزويد كل من القطاع الصناعي والتجاري والسياحي من خلال المباني العقارية المختلفة.
وزاد الشويعر الذي كان يتحدث لصحافيين على هامش توقيع عقد مع شركة دراسات: «ستعمل الهيئة الجديدة على جمع شتات القطاع وتنظم السوق العقارية وتحقق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين لإنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة على هذه الصناعة واختزال الجهد ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار». ووقعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عقدا مع شركة «مفاز العمرانية»، لإعداد دراسة متكاملة ورفيعة المستوى لإنشاء هيئة وطنية للعقار في السعودية، تتضمن جميع النماذج العالمية في هذا المجال، وتأخذ في عين الاعتبار إمكانية إنشاء الهيئة من عدمها.
وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن «رغبة جميع المنتمين لهذا القطاع، الوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى، حتى تكون الصورة واضحة عند صاحب القرار عن آلية وأهمية هذه الهيئة».
وأوضح أن اللجنة الوطنية تتطلع إلى أن تأخذ الدراسة الاعتبار في تطوير قطاع كالعقار من جميع الجوانب المختلفة، بالإضافة إلى العمل مع 6 جهات حكومية تتدخل فيها التشريعات التي تتعلق بالقطاع العقاري، وهو الأمر الذي يجب وضع آلية تساعد الهيئة على العمل على تسهيل الدخول في الاستثمارات العقارية، والتي من شأنها رفع قدرة السوق العقارية وجذب المستثمرين بشكل أكبر مما عليه في الوقت الحالي.
وأكد أن إنشاء هيئة عليا للعقار كان منذ مدة وتم عرض المشروع على عدد من الجهات، إلا أنه تم تنفيذ مشروع هيئة للإسكان تحولت في وقت لاحق إلى وزارة إسكان نظرا لأهمية القطاع خلال الفترة الحالية.