«جنرال إلكتريك» تدشن مركزا للصناعة وتكنولوجيا الطاقة في السعودية باستثمار 100 مليون دولار

يهدف إلى رفع مستوى الكوادر السعودية

TT

تدشن شركة «جنرال إلكتريك» في السعودية غدا، الأربعاء، مركز «جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام (شرق السعودية)، الذي يضم عددا من المرافق الخاصة بقطاع الطاقة.

وأكد هشام البهكلي، مدير «جنرال إلكتريك للطاقة» في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز يعد أكبر منشأة إصلاح توربينات لـ«جنرال إلكتريك» في العالم، ويضم مركزا تدريبيا يمثل استثمارا بقيمة 100 مليون دولار من قبل الشركة التي زودت السعودية، بنحو 500 توربين غازي حتى اليوم، تتوزع على مختلف منشآت الطاقة فيها، وتعمل على توليد ما يعادل نصف حجم الطاقة الكهربائية المنتجة فيها.

وأشار إلى أن مركز «جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» سيركز على توفير خدمات متطورة للتوربينات الغازية، مما يسهم في خفض الزمن اللازم للاستجابة للعملاء الذين ستتاح لهم بدورهم إمكانية تعزيز عملياتهم وتطويرها بما يتوافق مع التقنيات الحديثة. ومن جهته سيكون اهتمام فريق مركز التدريب محصورا في بناء المهارات والخبرات المحلية القادرة على تلبية احتياجات الطاقة المتنامية في السعودية. ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وضعت برنامجا مشتركا مع «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» لتدريب الكفاءات السعودية وتأهيلها لتسلم دفة قيادة المركز الجديد، وتم تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج المشترك مؤخرا، وتضم أبرز المواهب المختارة من أفضل الكليات التقنية في السعودية، ليسهموا بدور فاعل في تسيير عمليات المنشأة وتشجيع الشباب السعودي على المضي قدما في العمل ضمن قطاع الطاقة.

وأضاف: «إنه من خلال مذكرة التفاهم التي ستوقع مع (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، سنستمر في رعاية المواهب السعودية الواعدة في قطاع الطاقة، ونوفر فرص عمل مثمرة لهم. وتتوقع الشركة أن توظف نحو 1000 شخص في المنشأة الجديدة بحلول 2015، منهم 50 في المائة تقريبا من الخريجين السعوديين من الجامعات السعودية الكبرى والبرامج التقنية المشتركة»، مشيرا إلى إن بناء قاعدة قوية من المهنيين السعوديين المؤهلين، لا سيما في قطاع الطاقة، له دور في غاية الأهمية في دعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وقال: «يقع على عاتق قطاع الطاقة في السعودية دور محوري، لا تقتصر أهميته على توفير العائدات وتوظيفها في مشاريع عملاقة لتطوير البنية التحتية، بل ويمتد ليشمل تلبية الطلب المتنامي بصورة يومية على موارد المياه والطاقة».

وتشير أحدث التقديرات إلى أن الطلب المحلي على الطاقة في السعودية سيرتفع من 3.4 مليون برميل من النفط يوميا خلال 2010 ليصل إلى 8.3 مليون برميل بحلول عام 2028. في حين أن ما يقارب نصف الطاقة الكهربائية في السعودية ينتج باستخدام النفط الخام، الذي يزداد الطلب المحلي عليه في الوقت ذاته. وعلى الرغم من توفر إمكانات توليد هي من بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، بمعدل يصل إلى 50 غيغاواط، فإن الطلب على الطاقة الكهربائية ينمو بصورة متسارعة، مما يعني الحاجة إلى توفير 24 غيغاواط إضافية بحلول عام 2020. وأضاف: «إن الطلب على موارد الطاقة والنفط يعد من الأمور الحيوية، مما يتطلب إمكانية العمل على تلبية هذه الاحتياجات بأسلوب يتسم بالكفاءة، من خلال الاستفادة من إمكانات المواهب السعودية القادرة على تفهم احتياجات السعودية في قطاع الطاقة. وليصبح هذا الحل منهجا عمليا قابلا للتطبيق، لا بد من العمل على تدريب الكوادر المهنية حول سبل تطوير الأداء في شتى نواحي العمل في القطاع. ومن خلال التدريب العملي المباشر، يمكن لخبرائنا أن يسهموا بدور أكثر فعالية في تحقيق أهداف (رؤية 2020)».

وتصف «رؤية السعودية 2020» المقاربة المثالية لموضوع تطوير الموارد البشرية، على أن تتكامل استراتيجيات تطوير مهارات الموظفين مع الاستراتيجية العامة للقطاع، ويجب الارتقاء بالبرامج التدريبية لتكون أكثر انسجاما وتوافقا مع احتياجات كل قطاع اقتصادي على حدة.

ومركز «جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» يستهدف رفع مستوى المعرفة لدى العاملين في صناعة تكنولوجيا الطاقة في السعودية، وخصوصا في مجالي التصليح والخدمات.

وصمم المركز وفق خطة تتكامل في المضمون والأهداف مع «رؤية 2020» السعودية التي تركز على تعزيز نمو قطاعي الصناعة والتصدير، ويضم مركزا متخصصا للتدريب، تبلغ قيمته التطويرية 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، ويقدم أحدث البرامج التعليمية في المجالين التقني والإداري للسعوديين.

وتعمل شركة «جنرال إلكتريك للطاقة» في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، وركبت أكثر من 500 توربين في السعودية، تعمل على توليد ما يعادل نصف حجم الطاقة الكهربائية المنتجة فيها، وتسهم تقنيات التوربينات الغازية التي طورتها «جنرال إلكتريك»، إلى جانب الحلول المبتكرة لمعالجة المياه، في مساعدة مجموعة من أكبر شركات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات على تعزيز الإنتاجية ورفع مستويات الاستدامة البيئية في مختلف العمليات.