قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أمس، الاثنين، إن الاتحاد يعكف على إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان في سباق من أجل الإفراج عن قروض ضرورية، الشهر المقبل، وتفادي خطر عجز الدولة، العضو في منطقة اليورو، عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من ناحية أخرى طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية بشأن تطبيق مزيد من إجراءات التقشف التي تراها بروكسل ضرورية لحصول أثينا على أي مساعدات جديدة. وتسارعت خطى سد فجوة تمويلية تلوح في الأفق لعامي 2012 و2013 بعد أن قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها في 29 يونيو (حزيران) ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام المقبل. وقال مصدر أوروبي إن مسؤولين كبارا في الاتحاد الأوروبي أجروا مفاوضات غير معلنة مع الحكومة اليونانية، أول من أمس، الأحد. وكانت اليونان تلقت حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في مايو (أيار) الماضي، لكنها عجزت منذ ذلك الحين عن الوفاء بالتزاماتها بخفض عجز الموازنة، مما رفع درجة مخاطر عجزها عن سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو، أي ما يعادل 150 في المائة من ناتجها الاقتصادي.
وقال مسؤولون أوروبيون إن حزمة جديدة قيمتها 65 مليار يورو قد تشمل قروضا مدعومة بضمانات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، فضلا عن إجراءات إضافية لزيادة الإيرادات مع رقابة خارجية غير مسبوقة على برنامج الخصخصة اليوناني. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لوزراء مالية منطقة اليورو في 20 يونيو، وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوع عن موعده الأصلي، وستعقبه قمة لقادة الاتحاد الأوروبي تستمر لمدة 3 أيام لتقييم أزمة الديون التي دامت 18 شهرا. واستمر اضطراب أسواق المال نتيجة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت دولة اليونان ستحصل على دفعة المساعدات التالية بقيمة 12 مليار يورو للوفاء باحتياجات تمويل قدرها 13.4 مليار يورو في يوليو (تموز).
وتجاوز عائد السندات العشرية اليونانية نظيره للسندات الألمانية القياسية مرتفعا بمقدار 20 نقطة أساس، إلى 1387 نقطة. وزاد عائد السندات لأجل عامين 58 نقطة أساس، إلى 26.23 في المائة.