يبدو أن المملكة العربية السعودية ليست بصدد إضاعة الوقت في ما يتعلق بعزمها على تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية في المملكة؛ فبعد أشهر قليلة من الاتفاق الثنائي بين المملكة وفرنسا على أسس لتعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، أكد مسؤول سعودي رفيع أمس أن بلاده تتوقع زيادة طاقتها النووية لأكثر من مثليها في غضون 20 عاما، مشيرا إلى أن طاقة توليد الكهرباء النووية في المملكة تبلغ حاليا 52 غيغاواط.
وقال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية أمس أن السعودية تتطلع إلى خيارات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية ماء البحر، متوقعا زيادة طاقتها النووية لأكثر من مثليها في غضون 20 عاما.
وقال الشهري خلال مؤتمر للقطاع إن طاقة توليد الكهرباء النووية في المملكة تبلغ حاليا 52 غيغاواط ومن المتوقع أن تزيد إلى 120 غيغاواط خلال ما يقرب من 20 عاما. ويبدو أن المملكة تريد الحد من استهلاك النفط محليا على مدى العقود المقبلة مع قيامها بتنويع مصادر الطاقة. وفي فبراير (شباط) وقعت السعودية اتفاقا للتعاون النووي مع فرنسا لتوفير الخبرة النووية للمملكة، وتطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، واحتوت الاتفاقية على أسس تعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في قطاعات علم الزراعة والبيولوجي وعلوم الأرض والطب والصناعة، وأيضا الأبحاث الرئيسية والتطبيقية.
ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى اعتماد الطاقة النووية كمصدر بديل للنفط بعد القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، وهي مدينة علمية تعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية تأسست في عام 2010، وتعمل المدينة على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لها، إضافة إلى إنشاء وإدارة المشاريع لتحقيق أغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، علاوة على إنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للأبحاث والتطوير.
وعلى الرغم من أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن هناك توجها سعوديا واضحا للاعتماد على الطاقة النووية في عدة مناحي بالبلاد، وهو ما يبدو أنه ضرورة ملحة؛ حيث تقول إحصائية رسمية إن الفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي يحتل المرتبة الأولى عالميا في كمية استهلاك الطاقة والمياه المحلاة. وطبقا لتقديرات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن حجم استهلاك المياه الجوفية من إجمالي المياه المتجددة فاق نسبة 936 في المائة بالسعودية، و1876 في المائة بالإمارات، بينما لا تزيد النسبة على 2 في المائة في كندا. وكانت الإمارات أول بلد خليجي يسلك المسار النووي في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في بلد يشهد زيادة سكانية سريعة.