قال وزير البترول المصري عبد الله غراب أمس إن استئناف تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول العربية يحتاج إلى عمليات تأمين بعد عمليات تخريبية أدت إلى تدمير خط التصدير مرتين خلال شهري فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين، وأضاف في تصريحات له في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن الأطراف الدولية لن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا في حالة عدم الوصول إلى اتفاق معهم، مؤكدا أن هناك مشاورات مستمرة بين مصر والأطراف التي تستورد الغاز المصري.
وقالت شركة «إمبال أميركان - إسرائيل» يوم الثلاثاء الماضي إنها تعتزم بدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل، وأضافت الشركة التي تساهم بنحو 12.5% في شركة «غاز شرق المتوسط» التي تتولى عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إنها تحالفت مع مساهمين آخرين في شركة «غاز شرق المتوسط» لبدء عملية التحكيم التي ستتم بموجب معاهدة مصرية - أميركية لحماية الاستثمار.
وأكد غراب على أن الدول المستوردة للغاز المصري لا ترفض مناقشة تعديل أسعار الغاز، مضيفا أن ذلك يتم في إطار العقود المبرمة بين مصر وتلك الدول والتي تتيح إجراء مباحثات حول تعديل أسعاره.
وأشار غراب إلى أن بلاده تسعى إلى أن تكون العقود الخاصة بالغاز متوازنة بين الطرفين؛ المنتج والمستهلك، وذلك لضمان استمرار تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز للدول الأخرى.
وأكد الوزراء المشاركون في منتدى الدول المصدرة للغاز (الذي يضم أعضاء يمتلكون 70% من احتياطات العالم من الغاز الطبيعي وينتجون 42% من إنتاج العالم من الغاز) على أهمية استمرار الحوار بين الدول المنتجة لتحقيق الاستقرار في أسعار الغاز الطبيعي، كما تم بحث الترتيبات الخاصة لعقد القمة الأولى لملوك ورؤساء الدول المصدرة للغاز المقرر عقدها يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويهتم المنتدى بوضع استراتيجيات للتنسيق بين الدول المنتجة للغاز ولا يتدخل في تفاصيل العقود الموقعة بين كل دولة منتجة والدول الأخرى المستهلكة، كما يهتم أيضا بإجراء الدراسات الخاصة باتجاهات أسعار الغاز في العالم وتأثير الأحداث المختلفة على أسواق الغاز.
وقال ليونيد بوخانوفيسكى أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز إن هناك لجنة تقوم بالإعداد لمؤتمر الدوحة في نهاية العام الحالي، والخاص برؤساء وملوك الدول المصدرة للغاز، وتم الانتهاء من إعداد مسودة البيان الختامي وأعمال المؤتمر. وأشار ليونيد إلى أن المنتدى يراقب الموقف في منطقة الشرق الأوسط وأثر ما يحدث به من تطورات سياسية على استمرار تدفقات الغاز للعالم والهدف هو تأكيد أمن الإمدادات للعالم وتحقيق العدالة التعاقدية والسعر العادل. وشارك في الاجتماع بالقاهرة تسع دول أعضاء في المنتدى مع تغيب قطر بالإضافة إلى حضور دولتين كمراقبين مع تغيب كازاخستان كدولة مراقبة.
إلى ذلك، قال مصرف «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» في تقرير أمس إن سوق الغاز المسال ستشهد زيادة في الطلب خلال السنوات المقبلة وإن الفائض في المعروض سيختفي تماما من السوق. وكان المصرف قد توقع حدوث ذلك في تقرير له صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال هو كارثة المفاعلات النووية اليابانية التي دفعت اليابان إلى تغطية النقص في الطاقة بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وقال التقرير: «بسبب مزيج من الطلب المتزايد على الغاز المسال وعدم وجود مشاريع جديدة لإنتاج الغاز المسال في العالم حتى عام 2015، نتوقع أن تنخفض طاقة الغاز المسال الفائضة من مستوياتها الحالية 3.7 مليار قدم مكعب إلى 1.4 في عام 2012». وتوقع البنك الأميركي أن تواجه السوق نقصا في المعروض مقارنة بالطلب ابتداء من عام 2012. يذكر أن ألمانيا اتخذت قرارا الأسبوع الماضي بوقف توليد الطاقة النووية نهائيا بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يرفع هذا القرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.