توقع مراقبون انتهاء المحادثات بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن الخطة المالية متوسطة المدى لليونان اليوم الجمعة، بما يفتح الباب لصرف الدفعة الجديدة من حزمة القروض الدولية لليونان وتصل قيمتها إلى 12 مليار يورو.
وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العام الماضي. كما تجري حاليا محادثات بشأن حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 65 مليار يورو تقريبا (قرابة 80 مليار دولار)، بهدف توفير الاحتياجات الملحّة لليونان حتى عام 2014 إلى جانب حزمة إجراءات لتوفير موارد إضافية. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات وجود إشراف خارجي على برنامج الخصخصة اليوناني، وسيكون ذلك خطوة غير مسبوقة بحسب صحيفة «كاثميريني» اليومية في اليونان.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يأتي نصف قيمة حزمة القروض الجديدة من عائدات بيع الأصول العامة اليونانية وتأجيل موعد سداد السندات اليونانية المستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص. وإذا لم تلتزم أوروبا بتقديم الأموال التي تحتاج إليها اليونان عام 2012 فإن صندوق النقد الدولي سوف يرفض تقديم حصته في دفعة القرض لشهر يونيو (حزيران) المقبل وتبلغ هذه الحصة 3.3 مليار يورو. ويأتي ذلك بينما أكدت ألمانيا أمس ضرورة أن يساهم القطاع الخاص الدائن لليونان في أي حزمة إنقاذ جديدة لها. وقال مارتن كوتهاوس المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن هناك «توقعات قوية» بأن ينضم مستثمرو القطاع الخاص الدائنون لليونان إلى أي حزمة مساعدات جديدة لليونان في الوقت الذي يكثف فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي ضغوطهم على أثينا من أجل تبني حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة أشد صرامة لتفادي إشهار إفلاسها. وقال كوتهاوس في مؤتمر صحافي دوري للحكومة بالعاصمة برلين: «إذا وافق القطاع العام إلى جانب دافعي الضرائب على إتاحة فرصة أخرى لليونانيين لكي يتنفسوا فإني أعتقد أن القطاع الخاص يجب أن ينضم إلى مثل هذا المشروع».
لكن البنك المركزي الأوروبي يعارض إجبار القطاع الخاص على المشاركة في أي خطة إنقاذ مالي جديدة لليونان، ويقول إن ذلك يمكن أن يدمر القطاع المصرفي اليوناني. وتواجه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضة قوية لخطة تقديم مزيد من المساعدات إلى اليونان عضو منطقة اليورو.
وجاءت تصريحات كوتهاوس قبل اجتماع مهم لما يعرف باسم مجموعة «الترويكا» التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في فيينا، لوضع تقرير نهائي بشأن مدى التقدم الذي حققته اليونان في طريق ضبط أوضاعها المالية.
وتواجه الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف عقبات تتمثل في الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدل البطالة وانخفاض إيرادات الخزانة العامة، وهو ما أثار الشكوك في قدرة اليونان على العودة إلى سوق السندات للاقتراض منها عام 2012 كما هو مخطط.
ومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي بشأن مساعدة اليونان خلال الاجتماع الطارئ لوزراء مالية دول منطقة اليورو خلال محادثاتهم الدورية المقبلة في لوكسمبورغ والمقرر لها العشرين من يونيو الحالي. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت الأسبوع الماضي حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات يورو تشمل تسريع وتيرة عملية خصخصة الشركات الحكومية وإقرار زيادات ضريبية.
وقالت أثينا إنها عازمة على جمع خمسين مليار يورو بحلول 2015 من خلال خصخصة أكبر ميناءين في اليونان، بالإضافة إلى شركة الاتصالات اليونانية «أو تي إي» و«هيلينيك بورت بنك». ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو للحصول على دعم حزب الديمقراطية الجديدة استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. يطالب المحافظون بخفض الضرائب كشرط مسبق للموافقة على فرض المزيد من الإجراءات التقشفية التي تقول بروكسل إنها ضرورية لتأمين مزيد من المساعدات.
وذكرت تقارير أن الحكومة اليونانية وافقت على عدد من إجراءات التقشف الإضافية التي ستشملها خطتها المالية المرحلية. ومن بين تلك الإجراءات إجراء استقطاعات أكبر للمكافآت وزيادات الأجور لموظفي الخدمة المدنية. ومن بين الإجراءات المحتملة الأخرى التي تم بحثها إغلاق عدد من المؤسسات العامة بما فيها التلفزيون الحكومي اليوناني، ما سيؤدي إلى شطب عدد كبير من الوظائف. وفي ظل تضخم ديون اليونان إلى أكثر من 330 مليار يورو، يرى الكثير من الخبراء أنه ما من بديل لإنقاذ البلاد سوى إعادة هيكلة الديون.