سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة بلغت 2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول مطلع العام، وتوقع خبراء ماليون لـ«الشرق الأوسط» تحقيق أرباح أعلى بنهاية شهر يونيو (حزيران)، خاصة أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يشهد نموا كبيرا مقارنة بالربع الأول الماضي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد» للاستثمار، أنه بنهاية شهر مايو (أيار) بلغت القيمة السوقية لجميع الأسهم الموجودة في السوق (رسملة السوق) 1.325 تريليون ريال حيث تفاوتت بعض القطاعات من حيث القيمة السوقية. واستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 516 مليار ريال، أي بنسبة 38 في المائة من حجم السوق الإجمالية، وبلغت القيمة السوقية لـ«سابك» 321 مليار ريال، ما يوازي 24 في المائة من رسملة السوق الإجمالية، بينما وصلت القيمة السوقية لقطاع البنوك والمصارف والخدمات المالية إلى 338 مليار ريال، أي بنسبة 25 في المائة من رسملة السوق بالحجم الإجمالي.
وأضاف فدعق «منذ مطلع العام الحالي إلى الآن ارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 2 في المائة قبل نهاية الربع الثاني، بينما وصل ارتفاع قطاع المصارف والخدمات إلى 4 في المائة، أما البتروكيماويات فقد بلغ نحو 6.50 في المائة، بينما أكثر القطاعات ارتفاعا هما الإسمنت بنسبة 24 في المائة يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 14 في المائة منذ أول العام، والاستثمار الصناعي 14 في المائة، أما قطاع التجزئة فوصل إلى 12.5 في المائة». وتوقع مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد» للاستثمار أن السوق سوف تحقق أرباحا لقطاع الصناعات البتروكيماوية أعلى في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الماضي أو موازية له إن استمر على نفس مستويات الأسعار العالمية في الفترة المتبقية حتى نهاية الربع الثاني بعد نحو 30 يوما. وأضاف فدعق أن متوسط السعر للعائد للسوق الإجمالية 14.4 مكرر وبلع متوسط السعر إلى القيمة الدفترية لمجموع السوق 2.02 مكرر.
وفي ذات السياق، أشار فدعق إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية بلغ متوسط السعر للعائد 14.3 مكرر، بينما وصل متوسط السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع ذاته 2.55 مكرر، أما قطاع المصارف والخدمات المالية فبلغ متوسط السعر للعائد بنهاية شهر مايو إلى نحو 15 مكررا والسعر للقيمة الدفترية للقطاع بلغ 1.98 مكرر.
وزاد «إلى الآن لم يصل مؤشر السوق السعودية إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية بينما وصلت بعض القطاعات إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، على رأس هذه القطاعات الإسمنت الذي تجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية 2008 بفعل النشاط العمراني والنشاط الاقتصادي الداخلي».
إلى ذلك ذكر الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في «مجموعة الأهلي المالية»، أنه «على الرغم من تأثير الأزمات التي ألمت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجيا وهو أمر سليم على حد قوله، إذ لا يمكن اعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300 في المائة في عام 2005 أمرا صحيا، بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل».
وأضاف الشيخ «في حين أن مؤشرات السوق قد تحسنت في عام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبدوها، وبواقع لا يعكس أداء الاقتصاد السعودي لعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق».
وقد شهد عام 2008 أزمة مالية عصفت بدول عظمى وقصفت باقتصاداتها وأدت إلى انهيار بنوك شهيرة، وما زالت تلقي بظلالها حتى اليوم، وقد دفعت هذه الأزمة إلى طرح أسئلة كثيرة ومطالب بوجوب أعمال إصلاحات على النظام الرأسمالي، وإعادة النظر في فكرة الاقتصاد الحر.