بدأت أمس في باريس فعاليات المعرض العقاري المغربي في فرنسا الذي تنظمه للمرة الثامنة شركة SMAP IMMO بحضور وزير الإسكان المغربي أحمد توفيق الحجيري، وسفير المغرب في فرنسا مصطفى الساحل، ورئيس الشركة المنظمة ومديرها العام سمير الشماع. ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل 120 عارضا يمثلون كبريات الشركات الناشطة في الحقل العقاري ويأتون من 60 مدينة مغربية بينهم كبريات الأسماء المعروفة فضلا عن البنوك الكبرى وشركات التأمين والاستشارات القانونية بحيث يستطيع الشاري أن يجد داخل حيطان المعرض كل ما يحتاج إليه من عروض مختلفة وكتاب عدل ومشورات قانونية ومروجين عقاريين وشركات تمويل.. وبالنظر إلى أرقام العام الماضي، فإن المنظمين ينتظرون ما لا يقل عن 50 ألف زائر يتشكلون أساسا من المغاربة المقيمين في فرنسا أو من الفرنسيين الذين يودون الاستفادة من المناخ المتوسطي المغربي ومن القوة الشرائية التي يتمتعون بها قياسا إلى غلاء المعيشة في فرنسا فضلا عن المستثمرين الذين يجدون الفرصة سانحة للاستفادة من تراجع الأسعار العقارية النسبي في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتحظى الفئة من المغاربة والفرنسيين والأوروبيين بشكل عام من الذين وصلوا إلى سن التقاعد والباحثين إما عن العودة إلى وطنهم أو عن المناخ الجميل وعن القدرة الشرائية المرتفعة باهتمام ملحوظ من الناشطين في حقل العقارات. ويلاحظ أن زائري المعرض الذين بدأوا في التدفق صباح أمس جاءوا مع عائلاتهم مما يعكس اهتماما حقيقيا ورغبة في الاطلاع على المعروض. وقال سمير الشماع لـ«الشرق الأوسط» إن جاذبية المعرض التي تتأكد عاما بعد عام تأتي من كونه «متنوع العروض ويلائم كل الميزانيات ويعكس التعدد الجغرافي فضلا عن أنه يجتذب الفاعلين الأساسيين ويمثل الدورة العقارية الكاملة من ألفها إلى يائها» في القطاع العقاري المغربي. وينتشر المعرض الذي يتميز بدقة بتجدده على مساحة 15 ألف متر مربع. وقال وزير الإسكان المغربي إنه يمثل «الواجهة العقارية المغربية في الخارج» علما أن الشركة المنظمة وسعت نشاطها الجغرافي في هذا الحقل ليشمل إلى جانب فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. وتنظم على هامش المعرض سلسلة من النشاطات أهمها المحاضرات التي تتناول الجوانب العملية من قوانين وإجراءات وترتيبات فضلا عن الجوانب المالية «القروض، الفوائد..» والمشاريع التي تتحكم بالقطاع المغربي.
ورغم اعتراف الجميع بتأثر القطاع المذكور بالأزمة المالية والاقتصادية وبالتغيرات السياسية الجارية في منطقة المغرب العربي مما انعكس إما تباطؤا في إطلاق المشاريع العقارية الجديدة أو في عمليات الشراء والبيع، فإن تدخل الدولة لتشجيع السكن الاجتماعي والتدابير المالية التي اتخذتها للمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والإعفاءات الضريبية الجزئية للمواطنين الأجانب خففت من وقع الأزمة. ويؤكد الوزير الحجيري أن السياسة الإسكانية التي ينفذها المغرب وتعكس رغبة الدولة في دعم القطاع العقاري لجهة تأمين البنى التحتية مثل النقل والطاقة المتجددة فضلا عن الإجراءات المالية ساهمت في تحسين عوامل الجذب التي يتحلى بها المغرب واستقطاب المستثمرين. ومن الإجراءات التي نوه بها الوزير المغربي منحها المواطن بشكل مباشر مبلغ 40 ألف درهم مما يساوي الضريبة على القيمة المضافة وهو ما تستفيد منه الجالية المغربية في الخارج بشرطين: أن لا يكون المستفيد من السكن الاجتماعي مالكا في المغرب وأن يلتزم بالامتناع عن البيع مدة أربع سنوات. وتوقع الحجيري أن يحظى المنتوج الاجتماعي الجديد بإقبال كثيف. غير أن هذا المنتوج ليس سوى جزء من كل إذ إن العارضين يعولون أيضا على المنتوجات المتوسطة والفخمة بحيث إن قيمة المعروض تبدأ بـ25 ألف يورو لتصل إلى الفيلات الفارهة التي تزيد قيمتها على مليون يورو.