نفى وزير القوى العاملة المصري الدكتور أحمد البرعي نية حكومة المملكة العربية السعودية الاستغناء عن أي من العمالة المصرية الموجودة على أرض المملكة، والتي تقدر بنحو مليوني عامل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المملكة المتعلق بتطبيق برنامج جديد لتوطين العمالة السعودية يعتبر إجراء تنظيميا يستهدف الشركات المخالفة التي لا تطبق نسبة «السعودة»، وأن عدد العمالة المصرية الموجودة بهذه الشركات تبعا لتقديرات مبدئية ضئيل، مشيرا إلى أنه يجري الآن حصرها بشكل دقيق.
وأشار البرعي إلى أن وزارته تعكف حاليا على دراسة سوق العمل الخليجية والسعودية بصفة خاصة، للبدء في برنامج تدريبي للعمالة المصرية لتأهيلها للعمل في هذه الأسواق بشكل جيد لتوفير احتياجات هذه الأسواق من العمالة المدربة الماهرة. وخصصت الحكومة المصرية في موازنتها للعام المالي (2011 - 2012)، نحو ملياري جنيه للتدريب من أجل خلق فرص عمل جديدة. وكشف البرعي عن اعتزامه زيارة السعودية قريبا ولقاء نظيره السعودي المهندس عادل فقيه لكنه لم يحدد الوقت، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيلتقي بوزير العمل السعودي على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، والذي ستبدأ فعالياته في 8 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة جنيف السويسرية. وتعتزم الحكومة السعودية تطبيق برنامج «نطاقات» بعد ثلاثة أشهر بهدف محاسبة ومكافأة الشركات حسب استجابتها لمشروع توطين الوظائف (السعودة)، وسيكفل البرنامج للعمالة الأجنبية في السعودية الانتقال من المنشآت (على حسب تصنيفها) التي هم على كفالتها دون الحاجة إلى موافقة كفلائهم. وأشار البرعي إلى أنه أصدر تعليمات فورية للمستشارين والملحقين العماليين بالسفارة والقنصليات المصرية في السعودية بالتحرك لإجراء حصر شامل لأعداد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية في الشركات التي لا تطبق نسبة السعودة، مشيرا إلى أنه سيتسلم التقرير النهائي من المكاتب العمالية خلال أيام قليلة وعلى أساس ذلك التقرير ستبدأ الوزارة في التحرك الفوري لتقنين أوضاع تلك العمالة.
وأصابت حالة من القلق والترقب الأوساط المصرية من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار على العمالة المصرية في السعودية، الأمر الذي سيؤثر على ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، كما سيؤثر على تحويلات المصريين بالخارج الذي يعد أحد الموارد الرئيسية للدولة من العملة الصعبة.
وعلى صعيد متصل بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد والسفير أحمد القطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال اجتماع عقد أول من أمس، وتطرقت المباحثات إلى بحث سبل حل جميع المعوقات التي تقابل زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر خاصة بعد عودة الأمن وزيادة وجود قوات الشرطة بالشوارع وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ودعا الصياد المستثمرين السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعي.
ودعا الوزير إلى عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال بشقيه المصري والسعودي خلال النصف الأول من الشهر المقبل بالقاهرة، والذي من المقرر أن يحضره كثير من الوزراء ورجال الأعمال لإعطاء دفعة قوية لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين.