رجح طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، عضو شركة «مصر للطيران»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» فوز إحدى مؤسسات التمويل الدولية بترتيب قرض طلبته الشركة بقيمة 380 مليون دولار، لتمويل شراء 4 طائرات من طراز «إيرباص 300 - a330» تعاقدت على شرائها قبل عدة أشهر. وأرجع عامر تفضيل «مصر للطيران» للحصول على التمويل من قبل المؤسسات الأجنبية لذلك النوع من الصفقات لقدرة تلك المؤسسات على توفير عروض من وكالات الضمان الدولية، مثل «ضمان ائتمان الصادرات»، «إي سي إيه»، و«الصادرات والواردات الأميركيين»، وهو ما يعزز التعاون مع الشركات المصنعة للطائرات. ويعد بنك «جي بي مورغان» الأميركي و«دويتشه بنك» الألماني من أبرز البنوك المرشحة لترتيب القرض، الذي يعد الأول للشركة المملوكة بالكامل للحكومة المصرية منذ أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف عامر أن البنك الأهلي المصري، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارته، وافق منذ ثلاث أسابيع على إقراض «مصر للطيران» 120 مليون دولار لتعويض نقص السيولة والخسائر التي تعرضت لها الشركة جراء تداعيات الثورة في مصر وتأثير الثورات العربية الأخرى في ليبيا واليمن وسوريا. ويتزامن مع قرض البنك الأهلي تمويل مماثل من بنك مصر للشركة لنفس الغرض، ويبلغ قدره 145 مليون دولار. وتابع عامر: «القرض الجديد الذي طلبته الشركة، هو بديل لتمويل سابق طلبته قبل أحداث الثورة المصرية، وبلغت قيمته 470 مليون دولار، ولكن تم إعادة دراسته وتحديد قيمته النهائية منذ شهر، وقد تقدم تحالف مصرفي محلي من بنوك («الأهلي المصري»، و«مصر أبوظبي الوطني»، و«الأهلي المتحد»، و«المصرف العربي الدولي») للمنافسة على تقديمه، خاصة بعد خفض الجدارة الائتمانية لمصر بعد الثورة من قبل بعض مؤسسات التصنيف الائتماني.
وأشار عامر الذي يشارك محافظ البنك المركزي فاروق العقدة عضوية شركة «مصر للطيران» إلى أن عروض الفائدة والآجال المستحقة للسداد، التي تقدمها مؤسسات التمويل الأجنبية، مغرية عن نظيرتها المصرية، كما أنها تضمن تدفق نقد أجنبي بعيدا عن المخزون المصري، وسط تراجع للاحتياطي النقدي الرسمي، الذي فقد ما يقرب من 9 مليارات دولار منذ بداية الثورة، ليصل إلى 27 مليار دولار بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن كان قد وصل إلى 36 مليار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتسببت الثورة في تراجع حركة الطيران بالمطارات المصرية مسجلة انخفاضا بلغ 60 في المائة عن المعدلات الطبيعية، إلا أنه عقب استقرار الأوضاع نسبيا بدأت الحركة تعود تدريجيا، وبلغت الزيادة في الأسبوع الأول من مايو (أيار) نسبة 72 في المائة سواء في حركة الطيران المسافر أو المقبل وكذلك حركة الواردات.
وتعوّل «مصر للطيران» على استقرار الأوضاع الأمنية لعودة السياحة إلى البلاد، وسط حزمة من التسهيلات لزيادة الحركة وتشجيع السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مثل تخفيض تكلفة رسوم الإيواء والهبوط بمقدار 50 في المائة وخدمة الراكب إلى نسبة 30 في المائة. وأرجأت وزارة الطيران المصرية افتتاح الخطوط الجديدة إلى وقت لاحق لتوفير النفقات، في إطار خطة الترشيد وتعليق بعض الخطوط التي كان المزمع تشغليها خلال الفترة المقبلة، منها خط «مصر - إيران» الذي تم الاتفاق بشأنه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، نهاية العام الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية تعتمد على مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الطيران، التي كان آخرها القرض المتعلق ببناء المبنى رقم 3 بميناء القاهرة الجوي، من خلال قرض تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك الدولي، الذي بلغت قيمته 288 مليون دولار، وتم رفعه بقيمة 40 مليون دولار لتصبح التكلفة المخصصة للمكون الأجنبي 328 مليون دولار لإنشاء المشروع.
وكذلك قرض من البنك الدولي لتطوير صالة 2 من نفس المطار بمشاركة من البنوك الحكومية بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه.