ينطلق بعد غد الاثنين الاكتتاب في شركة «جبل عمر» وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال التطوير العقاري، وحتى يكون القارئ العربي في الصورة كاملة فقد أسست الشركة للعمل في التطوير العقاري في مدينة مكة - شرفها الله - وبرأسمال بلغ 6.7 مليار ريال واحتاجت الشركة زيادته بنحو 38% عبر أسهم حقوق أولوية يقتصر الاكتتاب بها على حملة أسهم الشركة، هذا باختصار شديد جدا. الذي حدث أن الشركة حددت قيمة السهم المطروح للاكتتاب بعشرة ريالات، أي بالقيمة الاسمية للسهم أثناء الاكتتاب وهذا قسم الرأي في سوق الأسهم السعودية إلى شطرين فريق يرى أن الشركة أحسنت صنعا بتحديد العشرة ريالات كقيمة اكتتاب، لأنها ستحصل على تمويل غير مكلف ومن دون فوائد من جيب المساهمين ولن تكون قوائمها المالية تحت ضغط الفائدة، ومن المعروف أن الشركة لا تحبذ القروض البنكية بقيادة رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه مع إمكانية أن يحمل القرض صيغة إسلامية ويبتعد عن الربا.
المهم فضلت الشركة قيمة التمويل الرخيص مع أن هذا يضغط على مؤشرات الربحية بحكم كبر رأس المال وهو ما يراه الفريق الآخر مثلبة. الفريق الآخر رأى أن بإمكان الشركة أن تطلب علاوة إصدار تبلغ ريالين أي 20% من قيمة السهم الاسمية ويكون ذلك مقابل الترخيص ومقابل ما تم من عمل في منطقة جبل عمر في مكة أو ما يسمى الأعمال المدنية. وتذرع هؤلاء بتحسن سوق الأسهم السعودية وأن مثل هذا العمل يعود بالفائدة على الملاءة المالية للشركة التي يملكها مساهموها. وطرح هؤلاء تجربة شركة «التصنيع» التي طرحت اكتتابا مماثلا في ظروف سوقية أسوأ من الآن وفي ظل عز الأزمة المالية وحولت علاوة الإصدار فيما بعد لزيادة رأس المال.
ويتوقع أهل السوق أن يتخلف بعض حملة الأسهم عن الاكتتاب، لا سيما من كانت حصتهم عينية في الشركة، لذلك تضمنت شروط الاكتتاب أن تحول الأسهم الزائدة للمكتتب بالسعر الأعلى أي فوق العشرة ريالات ثم الأقل فالأقل، لكن اللافت للنظر أن ضامن الاكتتاب سيحصل على السهم غير المكتتب به بعشرة ريالات، وهذا الذي أثار حفيظة حملة الأسهم الذين رأوا المزاد على الأسهم غير المكتتب بها أفضل من ذهابها للضامن، لا سيما أن هناك تجارب سابقة للمزادات على الأسهم لشركات أخرى وكانت جميعها ناجحة. الأمر الذي لا شك فيه أن قرار زيادة رأس المال كان للشركة ووافقت عليه هيئة سوق المال، فهل شرط الضامن من الشركة أم من شروط هيئة سوق المال؟ مع أن اشتراطه جاء على حساب حملة الأسهم. وفي الأخير أتمنى على الشركة بقيادة رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه الذي دافع عن حقوق الشركة حتى وصل للعلاج في ألمانيا في وقت سابق نتيجة الضغوط الواقعة عليه أن يعلن نتائج الاكتتاب أولا بأول حتى لا تحجز أموال حملة الأسهم دون طائل، وحتى يعرف من يريد أسهما زيادة كيف يحصل عليها، ودمتم.
* كاتب اقتصادي