الحكومة البريطانية تتوقع مدخرات كبيرة مع خفض الإنفاق

قطاع الخدمات ينمو بأبطأ معدل في 3 أشهر

TT

قالت الحكومة البريطانية أمس إنها تتوقع خفض الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا في إطار تنفيذ نتائج مراجعة أجرتها شركة «فيليب غرين» لمبيعات التجزئة.

وقالت شركة «غرين» التي تملك مجموعة «أركيديا» التابعة لها سلسلة متاجر «توب شوب» للملابس في العام الماضي إن الحكومة تضيع مبالغ كبيرة من المال من عدم الاستفادة من حجمها وجدارتها الائتمانية مع الموردين.

وسيقوم فريق مركزي بشراء السلع والخدمات الأساسية بدلا من ترك ذلك لمتاجر منفردة. والهدف من ذلك هو ضمان أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نسبة 25% من هذه الأعمال.

وطرحت الحكومة عطاءات لمستلزمات السفر والمكاتب وتعتزم تعيين مورد لكل قطاع هذا العام.

وقال فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني لـ«رويترز»: «باستخدام الحجم الكبير للحكومة يمكن دفع سعر التكلفة إلى انخفاض كبير».

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق السنوي على أشياء مثل الأدوات المكتبية وخدمات المكاتب ومنها الطاقة والسفر إلى 10 مليارات جنيه من 13 مليارا بحلول عام 2015.

وتحرص الحكومة الائتلافية على إرساء مثال جيد بفرض خفض الإنفاق بمقدار 81 مليارا على مختلف القطاعات بحلول 2015.

وقال مود «ليست هذه هي القطاعات البراقة في الاقتصاد لكنها التي تضخ فيها الأموال الأكبر.. مسؤوليتنا الأولى هي خفض النفقات العامة».

وقد مر قطاع الخدمات البريطاني بأبطأ معدل في 3 أشهر في مايو (أيار) الماضي إذ عطلت عطلات عامة النشاط ما أثار مخاوف من أن الانتعاش البطيء للاقتصاد البريطاني في بداية العام سيستمر في الربع الثاني.

فتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.8 نقطة الشهر الماضي من 54.3 نقطة في أبريل (نيسان) وهو أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) ودون مستوى 54.1 الذي توقعه المحللون في استطلاع.

وأرجع التباطؤ إلى ضعف إنفاق المستهلكين و4 عطلات رسمية في الفترة من منتصف أبريل إلى منتصف مايو التي شملها الاستطلاع.

ونزل الإسترليني قليلا ليسجل أدنى مستوياته في 4 أسابيع أمام اليورو بعد أن أكد ضعف قطاع الخدمات المخاوف من وتيرة انتعاش الاقتصاد البريطاني.