أظهر تقرير نشرته أمس شركة «أرامكو السعودية»، كبرى شركات النفط في العالم، أن صادرات الشركة من النفط الخام سجلت العام الماضي تراجعا طفيفا بلغ نحو 40 مليون برميل، حيث تراجعت صادراتها إلى نحو 2.2 مليار برميل، بعد أن حققت في عام 2009 نحو 2.6 مليار برميل. وحافظت السعودية على إنتاج مستقر من النفط الخام دون تغيير في عام 2010 عند 7.9 مليون برميل يوميا.
وقالت «أرامكو» في تقريرها إنها تمكنت العام الماضي من إضافة اكتشافات جديدة للاحتياطي النفطي السعودي، الذي وصل إلى 260.1 مليار برميل، وقالت الشركة إن أربعة من الحقول الجديدة، وحقلا واحدا جديدا للغاز، جرى ضمها للمخزون النفطي، كما قامت الشركة بتحسين أداء مجموعة أخرى من الحقول، وأجرت عمليات توسعة في الإنتاج لحقول أخرى، كما جرى اكتشاف ستة مكامن للنفط، وثلاثة مكامن للغاز. ويتحدث التقرير عن حقلين جرى إنجاز تطويرهما في عام 2010 هما حقلا خريص والخرسانية، اللذان تمكنا من إضافة نحو 1.7 مليون برميل من إنتاج النفط يوميا لطاقة الإنتاج. ويقول التقرير إن الشركة حافظت في عام 2010 على قدراتها بما يمكنها من إنتاج 12 مليون برميل في اليوم، وهو المستوى الذي وصلت له الشركة في عام 2009. في حين يشير التقرير إلى أن إنتاج «أرامكو السعودية» من النفط الخام استقر دون تغيير في عام 2010 عند 7.9 مليون برميل يوميا. وانخفضت صادرات الشركة في عام 2010 إلى نحو 2.2 مليار برميل، بعد أن حققت في عام 2009 نحو 2.6 مليار برميل.
يذكر أن الشركة عملت على تطوير عدد من الحقول مؤخرا بينها حقل منيفة النفطي، المتوقع افتتاحه في عام 2015، والمقرر أن يضيف 900 ألف برميل من النفط يوميا لقوة الإنتاج السعودي. وتتولى «أرامكو» تنفيذ مشروع منيفة بتكلفة قدرها 16 مليار دولار. كما تقود «أرامكو السعودية» حزمة مشاريع لرفع إنتاج الطاقة النفطية والغاز في ثلاثة حقول نفطية وهي منيفة على الساحل الشرقي وشيبة في صحراء الربع الخالي، وخريص وسط المملكة.
وفي حال اكتملت حزمة المشاريع، فإن طاقة إنتاج النفط يمكنها أن تقترب من 15 مليون برميل في اليوم، في ظل تشغيل حقول نفطية شملت حقل خريص العملاق الذي ينتج 1.2 مليون برميل يوميا، والذي يمثل أكبر إضافة فردية على الإطلاق للطاقة الإنتاجية العالمية للنفط.
وذكر التقرير أن «أرامكو السعودية» مثلت خلال العام الماضي ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، في حين كانت المزود الرئيسي للأسواق الرئيسية الثلاث بالنفط، في أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا. كما أن الشركة كانت أكبر موردي النفط للصين، بمعدل يصل لنحو مليون برميل يوميا، في حين تزود الشركة دولا آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بما يعادل ربع احتياجاتها من النفط الخام. وفي مجال الغاز، قال تقرير «أرامكو»، إن السعودية التي تمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز، ارتفعت احتياطاتها في عام 2010 من الغاز لتصل إلى 279 تريليون قدم مكعبة، بعد أن كانت في عام 2009 تسجل 257.2 تريليون قدم مكعبة.
وقالت الشركة في تقريرها، إنها قامت في عام 2010 باختبارات لتطوير مكامن الغاز في مناطق شمال غربي المملكة، مضيفة أنها سعت للتوسع في إنتاج الغاز، وساهمت أعمال التنقيب وإنتاج الغاز عبر مشاريع مشتركة، مع أربعة شركاء أوروبيين وآسيويين في إضافة احتياطات جديدة من الغاز من مكامن في صحراء الربع الخالي، وقد سمح التوسع في إنتاج الغاز، للشركة بأن ترفع طاقتها الإنتاجية لأعلى مستوى، حيث وصلت في عام 2010 إلى نحو 8 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم.
ولم تبد الشركة مخاوفها من اعتماد الدول الصناعية على الطاقة البديلة، وقالت الشركة، إنها تتوقع أن يزداد الطلب على الوقود الأحفوري خلال الأعوام المقبلة، وينقل التقرير عن محللين قولهم إنهم يتوقعون أن يحتل هذا الوقود حصة تتراوح بين 80–84 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية على مدى العقدين المقبلين، وأن النفط الخام سيحتفظ بالصدارة.
وإذ لاحظ التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ الدول الصناعية على استهلاك مرتفع للطاقة، فإنه توقع أن تشهد الدول النامية في آسيا (قفزات) في استهلاك الطاقة، خاصة في الصين. ونقل التقرير عن وزير النفط السعودي علي النعيمي، قوله إنه في عام 2010، ونتيجة للانتعاش (المؤقت) الذي شهدته الاقتصادات العالمية، خاصة اقتصادات دول آسيا النامية، بعد الركود العالمي في 2008، فقد انعكس ذلك التحسن على الطلب على مصادر الطاقة، لا سيما النفط والمنتجات النفطية.
وتوقع النعيمي أن يؤدي الانتعاش في الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع الطلب على النفط بنحو 40 في المائة خلال العقدين المقبلين، متوقعا أن تمثل آسيا وحدها ما نسبته 60 في المائة من الطلب المتنامي على النفط. في مجال البتروكيماويات، ذكر التقرير أن الشركة عملت في عام 2010 وعبر زيادة الاستثمارات على توسيع التكرير وإنتاج البتروكيماويات.
يذكر أن الشركة خطت خطوات مهمة في مجال إقامة مشاريع مشتركة للبتروكيماويات، كان أحدها مشروعها المشترك مع شركة «داو كيميكال» الأميركية، الذي جرى نقله لمدينة الجبيل الصناعية، بعد أن كان مقررا إقامته في راس تنورة، وسيكون المشروع عند اكتماله الأكبر على مستوى العالم. وتبلغ تكلفة مجمع البتروكيماويات المشترك أكثر من 22 مليار دولار. كذلك عملت شركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، على تنفيذ مشروع مصفاة نفط الجبيل، الذي تبلغ استثماراته 9.6 مليار دولار. وهو أحد المشروعات الاستراتيجية، ويتوقع أن تكون مصفاة نفط الجبيل واحدة من أكثر المصافي تطورا في العالم، وستقوم بتكرير الزيت الخام العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات تفي بأكثر المواصفات دقة، تلبية للطلب المتنامي على أنواع الوقود الصديقة للبيئة.
وتملك «أرامكو» مجمعا للبتروكيماويات قيمته 10.1 مليار دولار مع شركة «سوميتومو كيميكال» اليابانية في رابغ على الساحل الغربي. وتبلغ طاقة إنتاج مجمع «بترورابغ» السنوية 18 مليون طن من منتجات التكرير، و2.4 مليون طن من منتجات البتروكيماويات.
وهناك اتفاق بين «أرامكو السعودية» وشركة «تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن» (سينوبك) لتطوير شركة البحر الأحمر للتكرير، وهي مصفاة تحويلية بالكامل من طراز عالمي يجري إنشاؤها في ينبع على الساحل الغربي للسعودية. وتبلغ حصة «أرامكو السعودية» في المصفاة 62.5 في المائة، وحصة «سينوبك» 37.5 في المائة عند الدخول في الشراكة بصورة رسمية.