تتوجه السعودية إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني، بعد أن كان هذا الأمر مثار جدل بين أطراف عديدة، وسط مطالبات بفرض رسوم سنوية عليها، بعد أن أصبحت ظاهرة تجميد الأراضي ملموسة بشكل يؤثر سلبا على الحراك الاقتصادي للبلاد.
ووافق مجلس الشورى السعودي يوم أمس، على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك.
وفي هذا الصدد، طالب محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية، بضرورة أن تكون هناك دراسة متأنية جدا، محذرا في الوقت ذاته من احتمال وقوع نتائج عكسية نتيجة اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشار الخليل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود خيارات أخرى أفضل من فرض الرسوم، وأضاف «إذا كان الغرض من وراء هذا الشأن، هو تحفيز أصحاب العقار للبناء، يمكن أن يكون هناك تحفيز من نواح أخرى كعدد الأدوار، كمنح صاحب العقار فرصة لبناء 4 أدوار مثلا، وخفض هذا العدد تدريجيا بعد مرور مدة معينة. هذه الحوافز تجعل صاحب الأرض يفكر في الاستثمار».
وتساءل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، عن سبب عدم مشاركة جهات حكومية أخرى في هذه اللائحة، وحصرها على وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث إن قرارا كهذا قد يأتي بنتائج عكسية، مطالبا بمشاركة جهات عدة كالمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مجلس الغرف التجارية ممثلة باللجنة الوطنية العقارية.
وفي الوقت الذي لفت فيه الخليل إلى أن اللجنة يؤخذ رأيها في القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري، كونها الممثل الرسمي للعاملين في القطاع العقاري، استنكر نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية إهمال مجلس الشورى للجنة، نافيا وجود أي طلب رسمي موجه للجنة للمشاركة في هذه القضية من قبل مجلس الشورى. من جانبه، يرى الخبير العقاري، الدكتور عبد الله المغلوث، أن ما أصدره مجلس الشورى هو خطوة سليمة تسهم في عملية استغلال الأراضي البيضاء لسد العجز في الوحدات السكنية ولإنشاء المشاريع التي يمكن الاستفادة منها من قبل المجتمع، وذلك عبر جمع الرسوم المفروضة عليها وتوجيهها إلى مشاريع حكومية، أو عبر بيعها مرة أخرى لمستثمر آخر، مؤكدا أن احتكار الأراضي لا يمكن الاستفادة منه ما لم تكن هناك رسوم تفرض على هذه الأراضي.
وطالب في الوقت نفسه، بأن تكون اللائحة المنظمة لعملية فرض الرسوم، مدروسة بعناية عبر إشراك جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالشأن، وذلك لمعرفة الحاجة بشكل واضح، ولتطبيق النظام بإنصاف دون إلحاق الضرر بأحد.
وشدد المغلوث، على أهمية أن تكون عملية فرض الرسوم بمعايير واضحة، تشمل السماح بفترة معينة قبل فرض الرسوم على الأرض البيضاء، كما تراعي مساحة الأرض وموقعها، ومدى أهمية هذا الموقع، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة ذات خبرة ودراية في هذا الشأن.