كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في سوق الإسمنت السعودية، عن سماح وزارة التجارة والصناعة لموزعي الإسمنت في مكة المكرمة ببيع الكيس الواحد من الأسمنت بسعر 16 ريالا (4.2 دولار)، والبيع في محافظة جدة (غرب السعودية) بسعر 15 ريالا (4 دولارات)، وذلك كحل للأزمة التي تواجه الموزعين في الحصول على هامش ربحي يغطي جزءا منه تكاليف النقل.
وقال المصدر إن الموزعين انتظروا نحو 10 أيام للحصول على الشحنة المحددة، مقابل إيجار يومي للناقلات يبلغ 150 ريالا يوميا، مما يخفض الهامش الربحي لبيع كيس الإسمنت.
وكانت وزارة التجارة والصناعة تحدد سعر البيع بنحو 14 ريالا، في حين يشتكي الموزعون بأن ذلك لا يوفر لهم تغطية التكاليف من نقل وغيرها، وحتى إن تم البيع بسعر 18 ريالا (4.8 دولار).
وأوضح سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية، أن عددا من تجار الإسمنت اجتمعوا مع مسؤولين في وزارة التجارة للنظر في ما يدور حول استمرار الأزمة دون أي تراجع للأسعار وزيادة التكاليف، والتي لا تغطي أسعار التكلفة للتاجر، حيث تم تحرير خطاب بذلك لوضع آليات تحقق للتجار هامشا ربحيا كما كان في السابق، مشيرا إلى خلو الكثير من مواقع البيع من أكياس الإسمنت لفترات طويلة نظرا لوجود عدد من المتلاعبين يقومون ببيعها بأسعار أعلى خارج تلك المواقع.
وأضاف العوفي «بعد أيام سمحت الوزارة بناء على ما نقلة أحد مندوبي الوزارة بالبيع بـ16 ريالا في مكة المكرمة و15 ريالا في محافظة جدة (غرب السعودية) حتى يتمكن التاجر من تغطية تكاليف النقل.
وتوقع العوفي استمرار الأزمة حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، التي باتت عادة في السنوات الماضية خلال هذه الفترة نفسها، ولكن بشكل أقل من الموسم الحالي نظرا لوجود الكثير من المشاريع والنهضة العمرانية، علاوة على الدعم الكبير لعدد من الجهات الحكومية وصندوق التنمية وبنك التسليف من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وزاد العوفي «قد تعود هذه الأزمة في منطقة مكة المكرمة بعد موسم الحج نظرا لانخفاض الحركة العمرانية خلال هذا الموسم، خاصة في مكة المكرمة بنسبة 50 في المائة، ولكن المخاوف بعد موسم الحج لاستكمال المشاريع في المنطقة».
وفي ذات السياق، قام عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان (جنوب السعودية) بزيارة مصنع إسمنت الجنوب لمناقشة أسباب شح الإسمنت بالمنطقة والبحث عن حلول لهذه الأزمة التي أثرت على الحركة العمرانية.
وقال ناصر عبده مريع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان إن من ضمن المهام المنوطة بالغرف التجارية في السعودية هي الوقوف مع رجال الأعمال ومشاركتهم في حل الأزمات التي تشل نشاطاتهم التجارية المنعكسة على المساهمة في نمو المنطقة من خلال المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال.
وأوضح محمد هزازي المدير الإداري لمصنع إسمنت الجنوب أن الأسباب التي أدت إلى شح الإسمنت في سوق المنطقة هي زيادة الطلب بعد ارتفاع عدد المشاريع القائمة بالمنطقة مع أن إنتاج المصنع 9 آلاف طن يوميا من الإسمنت السائب والمكيس.
وأضاف هزازي «من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل المصنع للحد من نقص كميات الإسمنت، إيقاف الناقلات التي تبيع خارج المنطقة والاكتفاء بالبيع داخل حدود المنطقة»، مشيرا إلى أن «الطلب على الإسمنت السائب أثر على الإسمنت المكيس».
وبين هزازي وجود تلاعب من قبل بعض أصحاب الناقلات في البيع وتهريبه لخارج المنطقة، حيث قام المصنع بضبط عملية البيع والوقوف على عملية البيع للمستهلك دون رفع الأسعار والحفاظ على السعر الرسمي وعمل برنامج من قبل المصنع لضبط توزيع الإسمنت على المشاريع والحد من التلاعب من بعض أصحاب المشاريع لتسريب الإسمنت وبيعة في السوق السوداء، كذلك لا يقبل من أصحاب الناقلات التحميل من المصنع بعد التحميل في المرة الأولى إلا بختم اللجنة المشرفة في كل محافظة.
وأشار هزازي إلى أن هناك بعضا من القصور في بعض الجهات الرقابية على عملية بيع الإسمنت مما عرض بعض مندوبي المصنع للضرب من قبل المستهلك.
وأفاد مدير مصنع إسمنت الجنوب بأن أمير المنطقة وجه ببرقية عاجلة شدد فيها على تعاون المحافظات والمراكز في عملية تنظيم بيع الإسمنت، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها مصنع إسمنت الجنوب لزيادة الإنتاج، تم شراء طاحونة ألمانية الصنع يجري استكمال إجراءات توريدها لرفع طاقة الإنتاج 13 ألف طن يوميا، وسوف يبدأ عمل الطاحونة لزيادة الإنتاج خلال الـ10 أشهر المقبلة لتلافي قلة العرض وزيادة الطلب.
وطالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان أحمد مدخلي بتأمين حصص للمقاولين المحلين، كما طالب المدخلي بالحد من التعامل مع أصحاب الناقلات المستغلين للأزمة بعدم التعامل معهم والاكتفاء مع العملاء الدائمين ممن لهم مبالغ مودعة في حساب المصنع باعتبارهم عملاء دائمين.