وقعت الحكومة المصرية أمس مع الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة «المملكة للتنمية الزراعية» السعودية، العقد النهائي لأرض توشكى، الذي يقضي بتخصيص 25 ألف فدان من مساحة الأرض لشركة «المملكة» مع استرداد الدولة لـ75 ألف فدان.
حضر توقيع العقد الجديد كل من رئيس الوزراء المصري عصام شرف، ووزير الزراعة المصري أيمن أبو حديد، والأمير وليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة».
وحصلت شركة «المملكة» على نحو 100 ألف فدان بمنطقة توشكى (جنوب مصر)، بسعر 50 جنيها للفدان عام 1998، أثناء تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء، إلى أن قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية للطعن على تخصيص 100 ألف فدان، حصلت عليها شركة «المملكة» بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع أراضي الدولة، وأوصى تقرير هيئة قضايا الدولة بقبول الدعوى وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 100 ألف فدان لشركة «المملكة للتنمية الزراعية».
وقال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب توقيع العقد، إن الاتفاقية الجديدة وضعت بالتراضي مع الأمير الوليد، وتعبر عن اهتمام حكومة مصر بعد الثورة على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق، من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وإعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية.
وأشاد شرف بتفهم الأمير الوليد، الذي وصفه بأنه أحد أكبر المستثمرين في العالم، لوجهة النظر المصرية بعد الثورة وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء للتحكيم الدولي، تقديرا منه لمكانة مصر، وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا.
وطمأن شرف المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بأن بلاده حريصة على المصلحة العليا للبلاد، ولن تشرع في إجراءات تعوق عجلة الاستثمار أو تقف أمام جهود المستثمرين.
وقال الأمير الوليد بن طلال في المؤتمر الصحافي، إن اللغط الكبير الذي حدث في الماضي انتهي، مؤكدا أنه يرغب في فتح صفحة جديدة مع الحكومة المصرية.
وأضاف الوليد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير طلال بن عبد العزيز، يحفزان المستثمرين السعوديين للتوجه إلى مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية كبيرة جدا في مصر وتنتشر في عدة مجالات منها الاستثمار الفندقي، والزراعي، والمصرفي.
ودعا الوليد المستثمرين العرب والأجانب للعودة إلى الاستثمار في مصر في أسرع وقت، مؤكدا أن المناخ المصري واعد وجاذب، خاصة بعد أن عاد الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصري.
وتنظر المحاكم المصرية في عدة دعاوى قضائية لبطلان عقود أراض حصلوا عليها مستثمرون إبان فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بشكل غير قانوني، كما صدرت أحكام قضائية على بعض المستثمرين بالحبس والغرامة بعد ثبوت تورطهم في الحصول على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة، الأمر الذي دفع المستثمرين باللجوء إلى التحكيم الدولي عقب صدور أحكام قضائية تدينهم وتبطل عقود شرائهم لأصول أو أراض من الدولة.
المشاكل القائمة مع المستثمرين وضعت الحكومة المصرية الجديدة في مأزق، وهو ما اضطرها إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين حتى لا يتضرر المناخ الاقتصادي في البلاد.