أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين استقالة رئيس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما أوستن جولسبي، ليعود إلى جامعة شيكاغو في منصبه السابق كأستاذ للاقتصاد في كلية بوث لإدارة الأعمال. وقد عمل جولسبي، (41 عاما)، في البيت الأبيض ليحل محل كريستينا رومر التي استقالت من منصبها العام الماضي لتعود إلى موقعها بجامعة بيركلي بكاليفورنيا. وقد قامت رومر بالعمل مع دائرة من كبار الاقتصاديين لرسم خريطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سبب الاستقالة يعود إلى نظام جامعة شيكاغو التي تسمح بغياب أساتذة الجامعة لمدة لا تتجاوز عاما واحدا وتجاوز جولسبي هذه الفترة، مما قد يعرضه لخطر فقدان وظيفته الجامعية. وأضاف أن جولسبي يتوق إلى العودة إلى منصبه الأكاديمي.
واعتبر المراقبون رحيل جولسبي عن البيت الأبيض ضربة قوية تهز فريق الرئيس أوباما الاقتصادي، في وقت يحتاج فيه إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي، والاستعداد للانتخابات الرئاسية في عام 2012، والوقوف بقوة في وجه الهجوم من الحزب الجمهوري لأداء الرئيس أوباما الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة.
وقد شهد منصب رئيس الفريق الاقتصادي تقلبات وتغييرات كثيرة لمدة عامين ونصف، وتولى المنصب واستقال منه عدد من الخبراء، منهم كريستينا رومر ومن قبلها مدير المجلس الاقتصادي القومي لورانس سامرز، ومدير الميزانية بيتر أورزاغ، كذلك استقال جاريد بيرنشتاين الذي عمل مستشارا اقتصاديا لنائب الرئيس جو بايدن.
وقال الرئيس باراك أوباما في البيان الذي أصدره البيت الأبيض «منذ عملي في مجلس الشيوخ الأميركي، كان أوستن صديقا مقربا وأحد المستشارين الذين أثق بهم خلال السنوات الماضية، وقد ساعد على توحيد البلاد للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل، فإن أفكاره وآرائه ساعدتنا في قيادة الاقتصاد لكي ينمو ويخلق ملايين من فرص العمل».
وقال جولسبي في بيان «بينما أتطلع للعودة إلى شيكاغو، سأكون دائما فخورا بالسنوات التي قضيتها مع الرئيس أوباما، وأنا أؤمن بحكمته وشجاعته في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية وأن التزامه للشعب الأميركي يشكل فارقا كبيرا للأمة». وقال بريندان باك، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، «مع ضعف نمو الوظائف وانخفاض الثقة الاقتصادية وعدم وجود خطة حقيقية لكبح جماح الديون، فإن هذا الرحيل ليس سوى علامة أن الرئيس أوباما ليس لديه رجالات للأميركيين تقلل قلقهم إزاء الاقتصاد».