بينما قال مسؤول مالي إن الاجتماعات متواصلة لحل المشكلة، أربكت التصريحات المتضاربة للمسؤولين في الحكومة المصرية بشأن فرض الضرائب على البورصة تعاملات المستثمرين، الأمر الذي وصفه خبراء بأنه أسوأ من إقرار فرض الضريبة نفسها على الأرباح الرأسمالية التي أعلنها وزير المالية يوم الأربعاء الماضي وأدت إلى تراجع الأسهم بنسب جاوزت 2.5%.
وأعلنت وزارة المالية عن فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية وعلى توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول. وأدرجت تلك المادة ضمن بند «العدالة الاجتماعية».
وبحسب تصريحات لمسؤول في البورصة فمن المقرر أن يُعقد اجتماع يضم رئيس البورصة المصرية ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لكي يتم التوصل إلى قرار نهائي بخصوص فرض ضريبة على أرباح الشركات في البورصة المصرية قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا اجتماعا أول من أمس مع وزير المالية لعرض بدائل للاستغناء عن فرض ضرائب على أرباح الشركات بالبورصة المصرية، وتوصلنا معه إلى اتفاق بأن يتم إلغاء الضرائب على المتاجرة في الأسهم، والتوزيعات النقدية، وسيتم مناقشة الضرائب على التوزيعات العينية المتمثلة في زيادة رأس المال للشركة من خلال توزيع أسهم مجانية خلال اجتماع قبل نهاية الأسبوع الحالي يضم مسؤولي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية».
ورغم إعلان وزير المالية أن فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية على البورصة لا يتضمن المتاجرة في الأسهم، فإن المسؤول بالبورصة قال: «إن وزير المالية أعلن في أحد البرامج التلفزيونية أن الضرائب ستشمل الأرباح الناتجة عن المتاجرة في الأسهم (البيع والشراء) أيضا، وهو ما جعلنا خلال الاجتماع الماضي نناقشه في هذا الموضوع حتى عدل عن قراره بفرض تلك الضريبة».
وأشار المسؤول إلى أن القرار النهائي الخاص بتلك الضريبة سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة، لأن مشروع الموازنة للعام المالي (2011 - 2012) الذي يتضمن تلك الضريبة سيتم العمل به بداية من الشهر القادم.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» أمس بنسبة 0.35% ليغلق عند 5421.23 نقطة، بعد التداول على 92 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 893 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بعد استحواذهم على 67% من إجمالي تداولات السوق، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بشكل مكثف وفاقت مبيعاتهم قيمة مشترياتهم بنحو 106 ملايين جنيه تقريبا.
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «اي دي تي» للاستشارات والنظم، إن أداء البورصة تأثرا سلبا باتجاه الحكومة نحو فرض ضرائب على الأرباح، والذي أدى إلى تراجع البورصة بأكثر من 2%، ولكن الأسوأ من وجهة نظره هو التضارب في التصريحات سواء من قبل مسؤولي البورصة أو من وزارة المالية.
وخلال الشهرين الماضيين ظهرت شائعات عن وجود اتجاه لفرض ضرائب على سوق المال، ولكن هذا ما تم نفيه كما يقول سعيد، وبعدها تم الإعلان عن فرض تلك الضرائب، وهو الأمر الذي أصاب المستثمرين بالارتباك وأصبحوا متشككين في السوق، والآن هم في مرحلة إعادة النظر في استثماراتهم بالسوق المصرية.
وتابع سعيد: «التصريحات المتضاربة تدل على أن كل المسؤولين في الحكومة المصرية يعملون في جزر منعزلة، فكيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار دون استشارة البورصة المصرية ومعرفة عواقب فرض تلك الضريبة في الوقت الحالي؟». وقال رئيس البورصة يوم الخميس الماضي إن وزارة المالية لم تتشاور مع البورصة قبل فرض تلك الضريبة، فتطبيقها يعني أن الشركات ستقوم بدفع الضرائب مرتين، وهو ما يعد «ازدواجا ضريبيا»، الأمر الذي سيؤثر سلبا على السوق، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البورصة المصرية من انخفاض نسبي لمستويات السيولة في أعقاب الثورة.