كشفت دراسة ميدانية للمركز الدولي للمسيرين الشباب أن نحو 7.5 مليون شاب مغربي لديهم رغبة في الدخول إلى عالم الأعمال وإطلاق مشاريعهم الخاصة. وقال زكريا فهيم، رئيس المركز الدولي للمسيرين الشباب، إن هذه هي المرة الأولى التي تشمل فيها دراسة مرصد المركز لروح المبادرة المغرب، بعد أن كانت تقتصر في الماضي على البلدان الأوروبية. وأضاف فهيم خلال تقديم نتائج الدراسة في الدار البيضاء، أول من أمس: «كنا نعرف بوجود ميل لدى المغاربة لممارسة التجارة والأعمال، لكن النتائج بهرتنا. 90 في المائة من الشباب الذين شملهم البحث عبروا عن رغبتهم في إطلاق مشاريع، و11 في المائة صرحوا أن لهم تجربة سابقة في هذا المجال».
كما تناولت الدراسة أسباب عدم مرور الشباب من مستوى الرغبة والفكرة إلى مستوى الفعل وتحقيق مشاريعهم على الأرض. وقال: «كشفت الدراسة أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عاملا محبطا بالنسبة لـ84 في المائة من الشباب الذين شملهم البحث، بينما صرح 77 في المائة أن عدم توفر الدعم والمساعدة شكل عائقا أمام تحقيق طموحهم بإطلاق مشاريعهم الخاصة، وصرح 75 في المائة بأن العائق الكبير هو التمويل، بينما اعتبر 11 في المائة أن نقص التجربة يشكل عائقا أمام تحقيق مشاريعهم».
وأضاف فهيم أن نتائج الدراسة التي أنجزها مكتب الخبرة المستقل (إل إم إس) تستدعي إعادة نظر جذرية في تصور السياسات الحكومية في مجال التشغيل. وقال: «هناك خلط بين التشغيل والعمل الأجير. وبناء على نتائج هذه الدراسة يجب أن ننظر إلى التشغيل من زاوية أخرى، وهي زاوية إطلاق مشاريع خاصة من طرف الشباب، حيث يمكن أن تكون أكثر فائدة سواء في مجال التشغيل وتحسين دور الأسر أو في مجال النمو الاقتصادي».
ومن جهته أشار حميد العثماني، مدير «إل إم إس - المغرب» إلى أن دراسة المعوقات التي تحول دون تحقيق المشاريع الخاصة للشباب خلصت إلى إصدار 7 توصيات، أولاها تبسيط إجراءات إنشاء الشركات، واعتماد التصريح الإلكتروني عبر الإنترنيت بدل التنقل بين مختلف الإدارات المتخصصة. كما أوصت الدراسة بتبسيط النظام الضريبي الخاص بالمشاريع الصغيرة، واعتماد ضريبة واحدة تكون في شكل نسبة من رقم الأعمال الذي تم تحقيقه فعليا من طرف المشروع. إضافة إلى تبسيط الالتزامات المحاسبية، واعتماد محاسبة بسيطة تستند إلى الفواتير. وأوصت الدراسة كذلك بإلغاء إلزامية المقر الاجتماعي للشركة وفتح إمكانية إنشاء الشركات في محل السكنى العادي لحامل المشروع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشروع في مجال الخدمات. وأوصت الدراسة كذلك بإلغاء الحد الأدنى من الرأسمال بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.