في أواخر الثمانينات الميلادية ومطلع التسعينات، ومع بدايات ظهور التداول الآلي للأسهم السعودية، كانت هناك مكاتب تعمل ببيع الأسهم وفي إحدى المرات اشترى أحد الزملاء أسهم شركة من أحد المكاتب وكان ذلك قبيل عيد الحج والسوق السعودية متوقفة عن العمل بسبب العطلة. وكانت هذه الشركة تنوي رفع رأسمالها من 45 مليون ريال إلى 225 مليون ريال عبر اكتتاب يعرف بحقوق الأولوية. المهم بعد الحج بدأ صاحبنا يطالب بأسهمه لكن صاحب المكتب بدأ يتهرب منه ولكون زميلنا يعرف من أين تؤكل الكتف رابط لدى صاحب المكتب وبدأ يتكلم بصوت مرتفع كلما كثر الزبائن لدى صاحبنا، مما جعل صاحب المكتب يسعى للتشويه، قال له بوضوح: البائع يقول لقد بعت الأمهات ولم أبع الأولاد، ضحكت عندما سمعت الرواية حتى استلقيت على ظهري، وذكرت صاحبي بمطالبتنا كصحافيين بوجود سوق تداول آلية لضمان كفاءة التسعير والتسوية والمقاصة وهو ما تم نتيجة نضج السوق وحاجتها مما جعل الجهات المشرفة على السوق حينها تستجيب.
للأمانة نحن في الخليج تقدمنا على الدول العربية في تجربة الأسهم وعمان لديها هيئة سوق مال منذ التسعينات، ونحن في السعودية نوصف كأكبر سوق عربية من حيث الرسملة وفي المستقبل من حيث الشركات، ومن المعروف أن هيئة سوق المال مخولة بتعليق سهم أي شركة تخالف القانون لذا وفي رأيي يستلزم الأمر إنشاء سوق موازية أو سوق خردة أو حراج (سمها ما شئت) المهم أن يتم بها تداول الأسهم الموقوفة. ستقولون ما الفائدة من تداول أسهم موقوفة سأقول لكم إن هناك مشتريا رأسماله أسهم هذه الشركة ويرغب ببيعها لعلاج ابنه المريض، وأيضا هناك مشتر ربما يملك أسهم أغلبية ويرغب بعلاج وضع الشركة ليخرجها من الأزمة والأنظمة تسمح بالعلاج. وهناك أيضا متخصصون بشراء أسهم الشركات المتعثرة لإنقاذها بغية الربح وهذا يفيد المستثمرين القدامى في الشركة، هيئة سوق المال تضع مشاريع الأنظمة وتطلب مقترحات المستفيدين من الخدمة فهل تأخذ مثل هذا الاقتراح وتطلب رأي أهل السوق حوله. آه نسيت أن أكمل لكم قصة صاحب الذي تنازل عن ثلث الربح وأخذ ثلثه من الوسيط أما الثلث الأخير فدفعه البائع واحتفظ بأسهمه.
* كاتب اقتصادي