عقب اجتماع ماراثوني استمر 6 ساعات، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إقرار خطة التقشف الجديدة وهي خطة متوسطة الأجل (2011 - 2015) توفر للدولة 28.3 مليار يورو، منها 6.5 مليار العام الجاري، كما تشمل برنامج خصخصة لأصول مملوكة للدولة تحقق دخلا بقيمة 50 مليار يورو، بالإضافة إلى إلغاء 150 ألف وظيفة حكومية بنهاية تنفيذ الخطة.
وقدمت الحكومة في وقت متأخر من مساء أول من أمس الخطة الجديدة للبرلمان على أساس بدء جلسات النقاش والتصويت عليها يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، ومن الصعب التنبؤ بما سوف تؤول إليه الأمور، حيث توجد حاليا خلافات داخل الحزب الاشتراكي الحاكم حول إقرار هذه الإجراءات التقشفية، وقد تكون هناك مفاجآت عند التصويت عليها، لا سيما أن الحزب الحاكم يحوز على أغلبية ضئيلة في البرلمان.
ويأتي هذا الاتفاق الحكومي بعد مشاورات طويلة سوء داخل الحزب الاشتراكي الحاكم أو أعضاء الحكومة برئاسة باباندريو، وخلال الاجتماع الأخير رفض مجددا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اللجوء إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصف ذلك بأنه انتحار سياسي، ولكنه رحب بإجراء استفتاء شعبي على الخطة إذا لزم الأمر، ودعا الأحزاب الأخرى والقوى السياسية في البلاد إلى الوفاق الوطني للحصول على قروض المساعدات الجديدة لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
ومن المنتظر أن يقدم صندوق النقد الدولي لليونان بداية شهر يوليو (تموز) المقبل القسط الخامس من حزمة الإنقاذ المتفق عليها منذ العام الماضي بإجمالي 110 مليارات يورو، القسط المنتظر قيمة 12 مليار يورو، وسوف توظفه أثينا للتقليص من ديونها الضخمة.
في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه عن معارضته لأي توجه لإجبار المقرضين من القطاع الخاص على الإسهام في جهود إنقاذ اليونان من شبح الإفلاس، داعما دعوة ألمانيا لمقايضة سندات بهدف إطالة آجال استحقاق سداد الديون اليونانية.
وأكدت أحدث البيانات أن الاقتصاد اليوناني تراجع بنسبة 5.5% خلال الربع الأول من 2011، وهي نسبة أكبر من التوقعات، كما أنها تلقي المزيد من الشكوك حول قدرة اليونان على تحقيق الأهداف التي التزمت بها من حيث تقليص عجز الموازنة في ظل الركود الكبير وعدم توافر السيولة المالية.
وقد دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى إعادة جدولة «ناعمة» للديون اليونانية واعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لأثينا، ورأى أن منح اليونان فرصة أطول لسداد ديونها ودعمها بالمزيد من المساعدات المالية هو الحل الأمثل لمساعدة اليونان ضد الإفلاس، مناشدا في خطاب له للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بإشراك الجهات غير الحكومية الدائنة لدولة اليونان في البحث عن سبل توفير مساعدات مالية جديدة لأثينا.
ويعتزم وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البت يوم 20 من الشهر الجاري في قرار تقديم مساعدات مالية جديدة لليونان المهددة بالإفلاس، بناء على تقرير لجنة الترويكا التي بقيت في اليونان نحو شهر تقريبا تراجع حسابات أثينا، فيما أن الخطة متوسطة الأجل الجديدة التي تتضمن برنامجا للخصخصة سوف يشرف عليها مراقبون من الخارج تابعين للدائنين كل 3 أشهر وسوف تقرر منح أقساط قرض المساعدات الجديدة.
يذكر أن برنامج الخصخصة الجديد، يتضمن بيع 55% من شركة الغاز (ديبا)، و10% من شركة الاتصالات (أوتي)، وبيع 34% من شركة اليانصيب (أوباب)، و17% من هيئة الكهرباء العامة (ذيي)، وبيع 34% من بنك هيئة البريد، و40% من شبكة المياه العامة في ثيسالونيكي شمال البلاد، وتوقيع عقد جديد بخصوص مطار أثينا الدولي، وعرض 99.8% من شركة «أنظمة الدفاع» اليونانية للبيع، وبيع كامل مشروع سباق الخيل، وبيع 0.6% من بنك ألفا، و1.2% من البنك الأهلي اليوناني، وبيع 49% من كازينو بارنيثا، وبيع رخص شبكات التليفون الجوال وطائرات إيرباص والكثير من العقارات والممتلكات العامة.