أفصحت بيانات رسمية في السعودية عن انخفاض مستوى التضخم إلى 4.6 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بـ4.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت مصلحة الإحصاء والمعيشة والمعلومات العامة، أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي بلغ 133.7 نقطة، مقابل 133.2 في أبريل عام 2011، محققا ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة قياسا بمؤشر شهر أبريل الذي سبقه، معتبرة ذلك قياسيا في قياس ارتفاع المعيشة بالسعودية.
وتشهد المملكة تطورا جديدا لارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك من خلال صعود ارتفاع تكاليف الخدمات والأيدي العاملة من العمالة الوافدة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، الذي يأتي مصاحبا للقرارات الملكية الأخيرة بتحسين سلم الرواتب للمدنيين وقبلهم العسكريون، مع توفير آلاف الفرص الوظيفية للجنسين.
ورصدت «الشرق الأوسط» ارتفاعا في أسعار تكاليف المدارس الأهلية وبعض الخدمات المقدمة بالمستشفيات وأجرة الاستقدام من قبل مكاتب الخدمات العامة، وأجرة المصانع والورش من سيارات وأثاث منزلي ومكتبي، وبنسب تتراوح ما بين 15 و100 في المائة، بعد أن كانت محصورة في ارتفاع الأسعار المفاجئ فقط في المواد الغذائية والإيجارات السكنية. وأوضح عبد الله الأحمري عضو لجنة العقار في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الأخيرة لتحسين المعيشة في السعودية من تعيينات وزيادة في الرواتب كانت نقمة على البعض من المواطنين الذي يواجهون استغلالا من بعض التجار، من دون مبرر، وخاصة أجرة الصيانة بمختلف أنواعها وأجرة الخدمات من استقدام وتعقيب في بعض الجهات الحكومية.
وتابع «عندما نسأل عن المبرر في عملية الرفع لا نجد إجابة واضحة تبرر هذا الارتفاع الذي وصل إلى أكثر من 100 في المائة من قيمتها السابقة كأجرة بطاقة إلكترونية مثلا التي وصل سعرها إلى 500 ريال بينما كانت قبل ثلاثة أسابيع وتقريبا قبل القرارات الملكية الأخيرة لا تتجاوز 200 ريال، إضافة إلى أجرة العمالة للصيانة المنزلية أو السيارات فالكل يعرف أن البلد يوجد فيه الملايين من الأيدي العاملة وليس هناك نقص أو أزمة لوجود مبرر لرفع أسعارهم».
وطالب الأحمري بضرورة مراقبة الجهات المسؤولة عن متابعة الأسعار لمكاتب الخدمات والمدارس والمساكن والورش وغيرها أسوة بالمواد الغذائية، لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي والاقتصادي لكل أسرة.
ونفت الدكتورة رفاء محمد بن لادن عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية والعالمية في غرفة جدة أن تكون الزيادات للمدارس مفتعلة، وإنما جاءت بناء على مصروفات إدارية وأصول ثابتة مكلفة، وهذا ليس مستغربا دائما على تكاليف التعليم.
وأضافت «التعليم مكلف جدا وقد تصل تكاليف الطالب والطالبة في كل مدرسة أهلية إلى نفس المستوى الذي يكلف بالمدارس الحكومية، وهذا أمر تتم مراجعته في كل مدرسة من حساب التقديرات والمصروفات وعلى ضوئها يتم وضع رسوم وأقساط المدارس الأهلية».
وبينت مصلحة الأرصاد في بيان لها أمس «أن مجموعة السلع والخدمات في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفعت في شهر مايو الماضي بنسبة 1.8 في المائة، وكذلك مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة». كما ارتفعت مجموعتا التأثيث المنزلي، والنقل والاتصالات في الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي، فيما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. وظلت مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق من دون أن يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأشارت المصلحة إلى «أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق، سجل ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة».
وحققت مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 7.0 في المائة، وكذلك حققت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.3 في المائة، ومجموعتا الرعاية الطبية والتعليم والترويح بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المائة و1.0 في المائة على التوالي.
وتحظى قضية ارتفاع الأسعار بأهمية كبيرة من جانب الحكومة السعودية، حيث أعلن عن تشكيل لجان لمراقبة الأسعار متزامنة من الحوافز لزيارة الرواتب والإعلان عن عقوبات رادعة للتجار المتسببين في رفع الأسعار بطرق غير مبررة تصل عقوبتها إلى التشهير.
كما تم التركيز في مؤتمر عقد مؤخرا في مدينة جدة غرب السعودية على قضية الأسعار، وطالب المؤتمر في توصياته النهائية بتغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بالتشهير بالمتلاعبين، بأسعار السلع الأساسية والمنتجات المغشوشة والمقلدة.
واعترف صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة في حينها، بأن أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن السعودية بلد مستورد لمعظم احتياجاته من السلع الغذائية، ولذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمية، وقال: «من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات إلى أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول، ومنها الصين والهند، أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية، خصوصا المنتجات الحيوانية، الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني».
وتابع: «الدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب، وكذلك قامت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الحبوب». وأضاف: «نحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة له بالسياسة، ولكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس لها في الاقتصاد السعودي الحر».