تعرض صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال يناضل لإيجاد رئيس جديد في أعقاب القبض على مديره الإداري الشهر الماضي في نيويورك، مؤخرا، لما وصفه خبراء بمجال الحاسب الآلي بهجوم ضخم ومعقد عبر شبكة الإنترنت لا تزال أبعاده غير معلومة.
وأخطر الصندوق، الذي يتولى إدارة الأزمات المالية بمختلف أرجاء العالم، ويعد مخزنا لمعلومات بالغة السرية حول الأوضاع المالية لكثير من الدول، العاملين لديه ومجلس إدارته بشأن الهجوم، الأربعاء، لكنه لم يصدر بيانا علنيا بخصوص هذا الأمر.
وبحسب «نيويورك تايمز»، قال الكثير من كبار المسؤولين على معرفة بالهجوم إنه يتسم بالتعقيد والخطورة. وقال أحدهم: «وقع اختراق كبير للغاية»، مضيفا أن هذا الأمر وقع خلال الشهور القليلة الماضية، حتى قبل إلقاء القبض على دومينيك ستروس - كان، السياسي الفرنسي الذي تولى إدارة الصندوق، بتهمة الاعتداء الجنسي على عاملة بمجال خدمة الغرف بأحد فنادق نيويورك.
وفي سؤال له حول الهجوم الذي تعرضت له الحواسب الآلية، مساء الجمعة، رفض المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، ديفيد هولي، الإفصاح عن تفاصيل أو الحديث عن نطاق أو طبيعة الاختراق. واكتفى بالقول: «نجري تحقيقا بشأن الحادثة، ويتمتع الصندوق الآن بقدرة كاملة على العمل».
ونظرا لأن الصندوق احتل مكانة محورية في برامج الإعانات الاقتصادية الموجهة للبرتغال واليونان وآيرلندا - ويملك بيانات حساسة حول دول أخرى ربما تقف على شفا أزمة هي الأخرى - فإن قاعدة البيانات الخاصة ربما تحوي معلومات قادرة على التأثير في الأسواق. كما تضم قاعدة بياناته اتصالات مع قيادات وطنية في إطار تفاوضها، غالبا خلف الكواليس، حول شروط الإعانات الدولية. ووصف أحد مسؤولي الصندوق هذه الاتفاقات بأنها بمثابة «ديناميت سياسي داخل كثير من الدول», ولم يتضح بعد طبيعة المعلومات التي تمكن منفذو الهجوم من الاطلاع عليها.
وبلغ القلق بشأن هذا الهجوم مبلغا عظيما، دفع البنك الدولي، وهو وكالة دولية تركز على التنمية الاقتصادية، ويقع مقرها الرئيسي على الجهة المقابلة من الشارع من مقر صندوق النقد الدولي في قلب واشنطن، إلى قطع وصلات الحاسب الآلي التي تسمح للمؤسستين بالتشارك في المعلومات. وقال متحدث رسمي باسم البنك الدولي إن هذه الخطوة تم اتخاذها بدافع من «حذر زائد» حتى تتضح معالم حدة وطبيعة الهجوم الذي تعرض له صندوق النقد الدولي، جدير بالذكر أن الوصلات سالفة الذكر تمكن المؤسستين من التشارك في معلومات غير معلنة وعقد اجتماعات، لكن مستخدمي النظام يقولون إنه لا يسمح بالدخول إلى بيانات مالية سرية.
الملاحظ أن الشركات والمؤسسات العامة غالبا ما يساورها تردد حيال طرح علانية وصف لطبيعة أو مدى نجاح هجمات على أنظمة الحاسب الآلي لديها، الأمر الذي ينبع في جزء منه من الخوف من الإفصاح عن معلومات قد تفيد أفرادا أو دولا في تكرار الهجمات. وعلى الرغم من ذلك، أبدت شركة «غوغل» مؤخرا شجاعة كبيرة في الكشف عن تعرضها لهجمات، وفي إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا أعلنت أن منشأ الهجوم في الصين، وهو اتهام سارعت الحكومة الصينية لنفيه.
في المقابل، في حالة صندوق النقد الدولي، رفض مسؤولو صندوق النقد الدولي القول بالمكان الذي يعتقدون أنه منشأ الهجوم - وهي مسألة حساسة نظرا لأن غالبية دول العالم أعضاء بالصندوق.
ومن المحتمل أن الهجمات اعتمدت على تكنيك يعرف باسم «التصيد بالحراب»، ويقوم على خداع شخص واجتذابه للنقر على رابط ضار على شبكة الإنترنت، أو تشغيل برنامج يسمح بالدخول على الشبكة الخاصة بالمتلقي. ومن المحتمل أيضا أن الهجوم كان أقل تركيزا، بمعنى أن منفذ الاختراق كان يختبر النظام فقط لمجرد التعرف على ما هو متاح من معلومات.
من جهته، أعلن الصندوق أنه لا يعتقد أن اختراق أنظمته على صلة بالاختراق الرقمي المعقد الذي تعرضت «آر إس إيه سيكيوريتي» الذي حدث في مارس (آذار)، وأضر ببعض المعلومات التي تستخدمها شركات وحكومات في السيطرة على الدخول إلى أكثر أنظمتها للحواسب الآلية سرية. وأخطرت «آر إس إيه سيكيوريتي» عملاءها بضياع بياناتها، وفي الشهر الماضي حاول قراصنة استغلال المعلومات المسروقة من «آر إس إيه سيكيوريتي» في الدخول إلى حواسب وشبكات «لوكهيد مارتن كوبوريشن»، أكبر شركة مقاولات عسكرية بالولايات المتحدة.
بعد ذلك الهجوم، أغلق البنك الدولي لفترة قصيرة إمكانية الولوج الخارجي إلى أكثر أنظمته حساسية، خوفا من استغلال المعلومات المسروقة في استهدافه، لكن سرعان ما استأنف عملياته العادية، مبررا ذلك بأنه لم يعاين أي دلائل على تعرضه لهجمات.
ولم يفصح مسؤولو صندوق النقد الدولي سوى عن تفاصيل قليلة عن الهجوم الأخير، الذي وقع في وقت يناضل الصندوق فيه في إدارة برامج إنقاذ مالي معقدة ومثيرة للخلاف داخل الكثير من الدول الأوروبية التي اضطرت لتقليص إنفاقها الاجتماعي بصورة بالغة.
وتضغط المؤسسة أيضا على دول مثل الصين لإصلاح سياساتها المالية والنقدية.
وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، هولي، السبت، إنه «وقعت حادثة اختراق داخل أنظمتنا التقنية. نجري حاليا تحقيقا في الأمر، ويعمل الصندوق حاليا بصورة كاملة».
وأضاف هولي أن الاختراق «رصد مؤخرا»، لكنه رفض مناقشة وقت حدوث الهجوم، أو فترة استمراره، أو طبيعة أو حجم المعلومات التي ربما تكون قد سرقت.
وبحسب «واشنطن بوست» قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخزانة الأميركية إنه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن معلومات حول الاقتصاد الأميركي قد تعرضت للخطر. وأفادت وكالة «رويترز»، مساء السبت، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيعاون في التحقيقات الجارية بشأن الحادث، ونسبت المعلومة إلى متحدثة رسمية باسم وزارة الدفاع.
وقد أخطر موظفو صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بشأن احتمال تعرض المؤسسة لهجوم «تصيد» خطير، وورد ذكر الهجوم للمرة الأولى في صحيفة «نيويورك تايمز».
وقال هولي إن الموظفين جرى تذكيرهم بالإجراءات «العادية» التي ينبغي مراعاتها بخصوص أمن الحواسب الآلية.
وتبدو الاضطرابات المحتملة من جراء هذا الهجوم في الأسواق العالمية كبيرة بالنظر إلى طبيعة المعلومات التي تعرضت للسرقة. مثلا، تعتمد المحادثات الجارية حول توفير إعانات مالية لليونان على ما إذا كان حاملو السندات اليونانية من الجهات الخاصة سيجبرون على تقبل تكبد خسائر قبل أن يقرض صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية أي أموال إضافية لليونان التي تعاني أزمة ديون عميقة.
ومن الممكن استغلال الوثائق التي تسلط الضوء على موقف صندوق النقد الدولي - أو توفر معلومات سرية حول الأوضاع المالية لليونان أو دول أخرى - من قبل مضاربين لجني أرباح.
مؤخرا، دعت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها «أننيمس» لشن هجمات ضد حواسب صندوق النقد الدولي، «لإبداء الاعتراض على خطط التقشف الفاسدة لقيادات الحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي»، وذكر مسؤولون بالصندوق هذا الشهر أنهم يعكفون على اتخاذ خطوات للحماية من مثل هذه الهجمات.
وقال هولي إن المحققين التابعين للصندوق لا يعتقدون أن هذه المجموعة متورطة في الهجوم الأخير.
ويقول خبراء بمجال أمن الحواسب الآلية إن حوادث التجسس الاقتصادي تسلط الضوء على مدى صعوبة حماية الشبكات داخل منظمات حساسة، مثل صندوق النقد الدولي، على الرغم من الجهود المتزايدة لحماية المعلومات ضد السرقة.
والملاحظ أن نمطا من التجسس عبر شبكات الإنترنت ضد مؤسسات اقتصادية محورية في صياغة السياسات الاقتصادية ظهر خلال السنوات الأخيرة، ويعتقد بعض الخبراء أن الصين متورطة به.
عن ذلك، قال جون مالري، خبير بشؤون شبكة الإنترنت لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «غالبا ما ترتبط الهجمات بجهود صنع القرار المتعلقة بقضايا مثل سياسات سعر الصرف أو السياسات التجارية الصينية».
منذ عامين، تم الاستيلاء على بيانات حساسة من حواسب آلية خاصة بمسؤولين بارزين لوزارة الخزانة الأميركية قبل بدء حوار اقتصادي أميركي - صيني، حسبما ذكر خبير على معرفة بحادث الاختراق الأخير.
واعتمد الحادث - الذي استخدم أسلوب «التصيد بالحراب»، والذي استهدف موظفين محددين - على وثائق جرى تزويرها بعناية، أو برامج ضارة شديدة التعقيد جرى إرسالها عبر البريد الإلكتروني لمسؤولين بوزارة الخزانة من حواسب آلية لموظفين حكوميين لم يشكوا بالأمر، حسبما أفاد به الموظف. ويعتقد محققون فيدراليون أن الهجوم صادر عن الصين، حسبما ذكر المصدر.
وربط محققون هجمات أخرى بحواسب آلية في الصين - أجهزة خادم ربما جرى تشغيلها من قبل موظفين صينيين أو مقيمين في الصين. وتعرضت هيئة الخزانة ووزارة المالية الكندية لاستهداف في يناير (كانون الثاني)، وتعرضت وزارة المالية الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) لقرصنة من قبل شخص يبحث عن ملفات على صلة باجتماع عقد في فبراير (شباط) لمسؤولين من مجموعة القوى الـ20 الاقتصادية الكبرى.
وقال جيمس مولفنون، من مركز أبحاث وتحليل الاستخبارات التابع لـ«دفنس غروب إنك»، إن التجسس عبر شبكة الإنترنت «وصل لدرجة من النضوج كافية لأن يحصل القراصنة على معلومات شبه فورية»، وأضاف أن هذه الأعمال لا تتنافى مع القانون الدولي، مستطردا بأنه «لن تتمكن قط من إقرار معاهدة تقيد حق دولة ما في ارتكاب أعمال تجسس».