عكس معرض سيتي سكيب العقاري في جدة صورة السوق العقارية في غرب السعودية من خلال ما تم طرحه من مشاريع، خاصة في المنطقة الغربية، وبالتحديد في محافظة جدة، التي أخذت صفة مشاريع تحت التطوير، وهو ما قد لا يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، التي تشتد فيها نيران الطلب.
ومن خلال مسح في المعرض الذي يشارك فيه عدد من الشركات المحلية والدولية، نتج عنه وجود ما يقارب 6 مشاريع أغلبها تحت التطوير، بينما يحتاج بعضها من 8 إلى 10 سنوات حتى تكتمل لتطرح بالكامل ما يقارب 2000 وحدة سكنية.
وتحتاج السعودية - أكبر اقتصاد عربي - إلى مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات، وتهدف خطة التنمية التاسعة إلى بناء تلك الوحدات، في الوقت الذي يتسبب الطلب العالي على الوحدات السكنية إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي التسبب في التضخم.
وقد وضح في المسح صعوبة حصول شركات التطوير العقاري على تمويلات بنكية من أجل بناء مشاريعها العقارية؛ حيث لوحظ حرص عدد من الشركات على الحصول على رخصة البيع على الخريطة، وهو ما يعكس العلاقة بين شركات التطوير العقاري وشركات التمويل البنوك في ظل غياب تشريعات وتنظيمات كأنظمة الرهن العقاري.
وقال جون هاريس، رئيس شركة «جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية» لـ«الشرق الأوسط»: إن السنوات الماضية كانت المشاريع على المجسمات كثيرة ولا توجد لها واقعية على الأرض، في حين يشير إلى أنه في الوقت الحالي بدأ يشاهد مشاريع على أرض الواقع، مؤكدا أن الشركات بدأت تتحرك لبناء مشاريع حقيقية خلال الفترة الحالية.
وبحسب تقرير صدر أمس لـ«جونز لانغ لاسال»، فإن السوق العقارية في جدة ستستفيد من حزمة الحوافز المالية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة 500 مليار ريال (66.6 مليار دولار) واستثمارات القطاع العام الهائلة في البنية التحتية.