أعلنت حكومة دبي عن نيتها إصدار سندات استثمارية دولارية ستخصص حصيلتها للأغراض العامة في الميزانية، مشيرة إلى أن برنامج السندات الجديدة لا يزال في مرحلة الترويج له، مع التركيز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك تمهيدا لفتح الباب للاكتتاب في تلك السندات في وقت قريب، على أن تتولى مسؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب خمس مؤسسات مالية دولية إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، بينما تعكس الخطوة وفقا لمراقبين زيادة الإقبال الاستثماري على إمارة دبي كملاذ آمن مع تصاعد الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية.
وأعلنت الدائرة المالية في دبي، أمس، عن بدء سلسلة من الاجتماعات الخارجية مع المستثمرين الدوليين بهدف الترويج لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار، حيث وجهت دعوة مفتوحة للمستثمرين المهتمين لحضور تلك الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن يومي 13، 14 يونيو (حزيران) الحالي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الاجتماعات تركز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك تمهيدا لفتح الباب للاكتتاب في تلك السندات في وقت قريب وفقا للشروط السائدة في السوق.
وقال ناصر السعيدي، كبير الماليين في مركز دبي المالي العالمي، إن هذا البرنامج للسندات سيحظى بإقبال واسع عليه، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرنامج يؤشر على وجود إقبال على فكرة السندات وأن دبي عادت إلى الساحة الدولية عبر الأسواق المختلفة سواء عبر السياحة أو التجارة والاقتصاد.
وعما إذا كانت حصيلة هذه السندات ستخصص لمشروع بعينه، أضاف السعيدي «لا أظن أنه مخصص لمشروع معين.. أعتقد أنه مخصص لمشاريع عامة».
إلى ذلك، أوضحت دائرة المالية في دبي أن حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار الجديد ستخصص للأغراض العامة في الميزانية، مشيرة إلى أن مسؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب سوف يتولاها بنوك: الإمارات دبي الوطني، هونغ كونغ وشنغهاي بانكينك كوربوريشن (إتش إس بي سي) وبنك اسكوتلندا الوطني (آر بي إس) وبنك الاتحاد السويسري (يو بي إس)، هيئة الخدمات المالية (إف إس إيه) وجمعية سوق المال العالمي (آي سي إم إيه).
وفي مطلع الشهر الحالي تراجعت تكلفة تأمين ديون دبي إلى مستويات لم تحدث منذ أزمة الديون التي شهدتها الإمارة عام 2009 بعد أن عزز إصدار ناجح من جانب شركة طيران الإمارات، إحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم لسندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات عند 330 نقطة أساس، وتجاوزت عروض الشراء خمسة مليارات، وزاد الإقبال على ديون دبي في الشهور القليلة الماضية مع زيادة الإقبال على الإمارة على اعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.
إلى ذلك، نقلت تقارير مالية، أمس، أن مؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا) قد سجلت الانتهاء من إنجاز 129 مشروعا منذ عام 2009، ومن أصل 450 مشروعا قامت «ريرا» بمراجعتهم، يجري حاليا إنجاز 237 مشروع يتوقع أن يتم الانتهاء منها في الوقت المناسب، بينما ألغت 217 مشروعا إلى تاريخ 31 مايو (أيار) الماضي، فيما قد بلغ حجم التعاملات العقارية بنهاية 2010 الـ119.5 مليار درهم، مقارنة بـ152.9 مليار درهم بنهاية 2009، وفقا لتلك البيانات التي أشارت كذلك إلى أن حجم الديون القائمة والمباشرة لحكومة دبي بلغت 115.4 مليار درهم (31 مليار دولار) إلى تاريخ 20 مايو الماضي.