قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس إنه من غير المرجح أن يكون الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي قادرين على الدخول في مرحلة انتعاش مستدامة، دون استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وأشار تقرير حديث صادر عنها إلى أن المصدر الرئيسي لعدم اليقين أو الثقة في الاقتصاد المصري هو عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وهو ما يبقينا في حالة ترقب ومراقبة ما ستسفر عنه عملية انتقال السلطة، وما قد ينجم عنه من انتقال فعلي إلى حكومة جيدة في البلاد.
وترى موديز أنه من الصعب التنبؤ بتوجهات أو مستقبل الاقتصاد المصري، فهناك الكثير من العقبات التي تحول دون ذلك، منها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إقامتها في البلاد بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، وصياغة دستور جديد للبلاد.
وأضاف التقرير أن حزمة المساعدات التي سيقدمها صندوق النقد الدولي إلى مصر ستقلل من اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتمويلها.
ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم اقتصادها في السنة المقبلة، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات وبفائدة قيمتها 1.5%.
وترى موديز أن هذا القرض سيؤدي إلى تقليص تعرض البنوك إلى الديون الحكومية ذات التصنيف السيادي المنخفض، ويتوقع أن لا يتم استدعاء البنوك للاشتراك في أي إصدارات للديون الحكومية الجديدة التي سيتم إصدارها. إلا أن هذا لن يخفف العبء على البنوك، فهي لا تزال تواجه الكثير من التحديات كما يشير التقرير، ويتمثل أبرزها في بيئة العمل، وفرص الإقراض التي أصبحت محدودة، نظرا لعدم قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية، والتدهور في جودة الأصول.
ويشير التقرير إلى أن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المؤسسات والأفراد على سداد التزاماتهم للبنوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلة تتعلق بجودة الأصول لدى الجهاز المصرفي، وسيضغط على ربحية البنوك خلال الفترة القادمة.
ويرى التقرير أن بنكي التجاري الدولي وبنك الإسكندرية يملكان ثقة ائتمانية عالية وإدارة مخاطر قوية، ولديهما الإمكانيات الفعلية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.
وتوقع البنك المركزي أن تؤثر المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد حاليا على معدلات الاستهلاك والاستثمار، الأمر الذي قد ينعكس على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وإلى جانب ذلك فإن الترقب بشأن مدى إمكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الأسعار العالمية للبترول سيؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا.
وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنحو 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلا أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ العام المالي (2001/2002)، وأضاف التقرير أن حجم الانخفاض الفعلي في النشاط الاقتصادي جاء أكبر من المتوقع بعد تراجع نشاط السياحة والصناعة والتشييد، كما تراجعت الاستثمارات بنحو 26% خلال الربع المنتهي في مارس (آذار) الماضي.