عاد آلاف العمال بشركات هيئة قناة السويس السبع بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد أمس إلى الإضراب عن العمل بعد مماطلة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد علي فاضل في تنفيذ مطالب خاصة بتحسين أحوالهم المالية والمعيشية.
وقال العمال الذين يبلغ عددهم 8500 عامل إنهم قادرون على وقف حركة مرور السفن بالقناة إذا أرادوا ذلك عن طريق الخروج بوحداتهم البحرية والوقوف في وسط المجرى الملاحي ولكنهم لا يرغبون في تصعيد الأمر الآن.
وأعلن مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس أن حركة الملاحة تسير بقناة السويس بانتظام ولم تتأثر بالاعتصام الذي نظمه العاملون في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
وأشار العمال إلى أن رئيس هيئة قناة السويس يماطل في تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبحضور وزير القوى العاملة المصري أحمد البرعي ويقضي بصدور اللائحة المالية الموحدة لجميع شركات الهيئة، والتي تقضي بزيادة الأجور الأساسية بنسبة 40% ابتداء من أول يونيو (حزيران) الجاري، وصرف علاوة دورية للعاملين بنسبة 7% من الأجر الأساسي وتشكيل لجنة لدراسة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركات السبع تمهيدا لإعداد لائحة موحدة للشركات ابتداء من يوليو (تموز) المقبل ولمدة عام.
ويشارك في الإضراب شركات «الحبال» وشركة «رباط» و«أنوار السفن» وشركة «الإنشاءات البحرية» وشركة «الأعمال البورسعيدية» ببورسعيد، بالإضافة إلى شركة «ترسانة السويس البحرية» وشركتي «التمساح لبناء السفن» و«القناة لأعمال الموانئ» و«المشروعات الكبرى» بالإسماعيلية.
وقال العمال إنهم أنهوا اعتصامهم الأول في أبريل (نيسان) الماضي بناء على ما تم الاتفاق عليه ولكن رئيس قناة السويس لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق.
وطالب العمال المعتصمون داخل شركاتهم برحيل الفريق فاضل رئيس هيئة قناة السويس، وقال محمود عبد العزيز عضو اللجنة النقابية بشركة «التمساح»، إحدى شركات قناة السويس السبع «لن نوقف الإضراب عن العمل إلا بعد الاستجابة لمطالبنا.. خسائر الشركات ستكون بالملايين وسنصعد الإضراب بالاعتصام أمام مبنى إدارة قناة السويس إذا لم تنفذ مطالبنا».
وأضاف أن اللائحة الموحدة لا تحتاج إلى تشريع جديد لكي يتم إقرارها، فالفترة الماضية شهدت زيادة مرتبات بقية العاملين في إدارات قناة السويس دون تشريع.
وقال العمال إن الفريق فاضل يتقاعس عن إرساء مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين في إدارات هيئة قناة السويس والعاملين في الشركات التابعة حيث إن هناك فجوة كبيرة في المرتبات علما بأن الشركات التابعة تقوم بخدمة مشروعات إدارات هيئة قناة السويس، مؤكدين أن صندوق العاملين بالهيئة يحتوي على مليار و360 مليون جنيه.
وطالب العمال المجلس العسكري (الحاكم) ومجلس الوزراء بتفعيل قرارات وزارة القوى العاملة ومواجهة تعنت الفريق فاضل في تنفيذها.
وتعد قناة السويس مصدرا مهما للعملات الأجنبية بمصر، وبلغ إجمالي عائداتها خلال العام الماضي 4 مليارات و763 مليون دولار، فيما جاوزت عائداتها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ملياري دولار بزيادة 12% خلال نفس الفترة من العام الماضي.