في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى زيادة التعاون مع الدول العربية وزيادة حركة التجارة البينية بينهما، وقعت الحكومة المصرية أمس 3 مذكرات تفاهم مع كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الصناعة الكويتية، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في مجال المواصفات والجودة وشهادات المطابقة.
وهذا التعاون يأتي بعد أيام من إطلاق الجهاز العربي للاعتماد «أراك»، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها العربية للدخول إلى الأسواق العالمية وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال وضع مواصفة موحدة لمنتجات الدول العربية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد إن توقيع تلك الاتفاقيات يأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع مختلف الدول العربية في المرحلة المقبلة من خلال رؤية واضحة تعتمد على التطبيق الكامل لكافة الاتفاقيات التي وقعت مع الدول العربية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تهدف إلى التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها وذلك من خلال موقع المنظمة وإصداراتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة التي تنظمها للترويج للمنتجات الصناعية المصرية من خلال إشراك أكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية في بوابة المنظمة الصناعية العربية، وزيادة دور المنظمة في دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات التمويل والإقراض العربية وتطوير وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المحلية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة والتعاون في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المغذية والتعاون بين المنظمة والوزارة بهدف دفع خطوات إنشاء الاتحاد العربي للصناعات التصديرية وتشجيع التعاون الفني والتكنولوجي بين الوزارة والمنظمة والدول العربية.
وأضاف الصياد أن التعاون يشمل مجال الصناعات المستقبلية من خلال المشاركة في إعداد الدراسات لذلك وتطبيق المبادرة العربية للمنظمة حول تقنيات النانو وإشراك القطاع الخاص المصري في فعاليات المنظمة التي تهدف إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير علاقات التعاون مع التكتلات الإقليمية خاصة الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية وتركيا والدول الأفريقية والآسيوية وعقد مؤتمر للاستثمار الصناعي بالتعاون بين المنظمة والوزارة يدعى له وزراء ومستثمرون ورجال وسيدات أعمال عرب وأجانب والمنظمات والهيئات والاتحادات النوعية بهدف دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وإنشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم في خلق وظائف لاستيعاب الشباب المصري وتنتج سلعا منافسة ذات جودة عالية تساعد على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.