في تحذير صارخ حول طول فترة التقشف في بريطانيا قبل الوصول إلى بر الانتعاش، قال سير مارفن كينغ، محافظ البنك المركزي (بنك أوف إنجلترا)، إن بريطانيا تواجه ثلاث سنوات من ربط الأحزمة على البطون، قبل أن يعود النمو الاقتصادي إلى الاستقرار.
وجاءت تحذيرات مارفن كينغ متضاربة مع التقييم الذي طرحه وزير الخزانة البريطاني، في العشاء السنوي للمصرفيين، مساء أول من أمس. من جانبه، أعلن وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، أمس، أن الحكومة البريطانية ستقوم ببيع مصرف «نورذرن روك» الذي أممته في عام 2008 إبان استفحال الأزمة المالية العالمية. وقال أوزبورن في خطابه، أمس، أمام كبار مسؤولي المال والاقتصاد في بريطانيا في العشاء السنوي الذي يقيمه في منزله: «سنجد مشتريا للبنك بنهاية العام الحالي».
وتعد خطوة إعلان بيع مصرف «نورذرن روك» أولى خطوات الحكومة البريطانية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية للتخلص من حصصها في المصارف البريطانية، التي تملكت فيها حصصا رئيسية أو اشترتها في عام 2008 لإنقاذها من الإفلاس. وقال أوزبورن إن الحكومة ستبيع البنك لمشتر واحد بدلا من تعويم أسهمه في البورصة.
وحسب توقعات مصرفية في لندن، فإن المشترين المحتملين للبنك، مصرف التسليف العقاري (كوفنتري آند يوركشير)، والملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، و«تيسكو بنك»، ومجموعة «إن بانك آند أوليفنت». ومن المحتمل أن تخسر الحكومة في صفقة بيع البنك قرابة 400 مليون جنيه إسترليني. وقال أوزبورن في خطابه: «مناظر الصفوف الطويلة من المودعين أمام فروع مصرف (نورذرن روك) مثال على ما حدث من أخطاء». وأضاف أن عودة البنك إلى القطاع الخاص ستساعد في إعادة بناء السمعة المصرفية في بريطانيا، ومؤشر على الثقة، وربما يزيد من المنافسة بين البنوك البريطانية».
وفي الأسواق البريطانية، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأعلى من مثلي المعدل المتوقع في مايو (أيار)، بعدما حققت نموا في الشهر الذي سبقه، وذلك في ظل قلق المستهلكين بشأن حالة الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة، بما فيها وقود السيارات، تراجعت 1.4 في المائة الشهر الماضي، بعد تسجيل نمو بنسبة 1.1 في المائة في أبريل (نيسان)»، بفضل الزفاف الملكي».
وهذا أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وتجاوزت توقعات المحللين بتراجع نسبته 0.6 في المائة.
وتراجع الجنيه الإسترليني نصف سنت مقابل الدولار، مع مراهنة المستثمرين على أن بنك إنجلترا المركزي سيترك أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض 0.5 في المائة لمزيد من الوقت. وكان وزير الخزانة البريطاني قد أعلن في خطابه عن مجموعة من الإجراءات لدعم المركز المالي العالمي للندن، كما أعلن رفع سقف التغطية لإيداعات الأفراد في حال إفلاس البنوك.