قالت الحكومة المصرية إن الأهداف الرئيسية لها خلال العام المالي الجاري تتمثل في الخروج من حالة الركود بتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 3%، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 930 مليار جنيه (156 مليار دولار)، وتنشيط الاستثمارات لزيادة مستويات الإنتاج والتشغيل وضمان عدم تجاوز معدل البطالة مستوى الـ10%. وأشارت إلى أن خطتها للعام الحالي تتمثل في الوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي كمرحلة انتقالية والانطلاق في رحاب التنمية مع الشروع في تنفيذ الخطة الخمسية القادمة ابتداء من عام 2013/2012.
وقال تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن من أولويات الحكومة أيضا تحقيق التنمية المتزنة بأبعادها الاجتماعية والمكانية، بما يقلل من التفاوتات الكبيرة في مستويات الدخول والمعيشة بين فئات المجتمع، وبين مختلف الأقاليم.
وتستهدف خطة الحكومة نمو قطاع الصناعات التحويلية والسياحة بمعدل 3%، ونمو عائدات قناة السويس بنسبة 11%، ونمو القطاع العقاري بنسبة 4%، وتنمية قطاع التشييد والبناء والمرافق بأكثر من 6%.
وتضع الحكومة على رأس أولوياتها تنشيط السوق المحلية كأحد محركات النمو، وذلك من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي الخاص بمعدل 5%، وهذا من الممكن أن يتحقق بعد رفع الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة والإبقاء على نظام الدعم، إلى جانب احتواء معدل التضخم بحيث لا يتجاوز مستواه الحالي 12%، والتوسع في إتاحة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع العائلي، وتحسين كفاءة قنوات التوزيع للسلع الأساسية، وعرض المخزون السلعي المتراكم لدى شركات الإنتاج ومصلحة الجمارك والموانئ البحرية والجوية بأسعار مناسبة للمستهلكين.
كما تشير خطة الحكومة إلى تخصيص 233 مليار جنيه استثمارات في العام المالي القادم، بزيادة 18 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%، وهو ما قد يخلق نحو 750 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي بما يحافظ على معدل البطالة عند 10% فقط.
وتشير الخطة الحكومية إلى سعيها لجذب 122 مليار جنيه (20.4 مليار دولار) استثمارات خاصة، وهو ما يمثل 52% من جملة الاستثمارات، وهو الأمر الذي يتطلب توفير حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل.
ويأتي استهداف تلك الاستثمارات في الوقت الذي هاجم فيه رجال أعمال خطط الحكومة الحالية، وانتقدوا اتجاهها إلى زيادة أعباء المستثمرين بعد رفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه إلى 25%. وقالت الحكومة المصرية إن من أبرز التحديات التي تواجهها مخاطر ارتفاع معدلات البطالة مع توقع عودة عدد كبير من العمالة المصرية بالدول العربية في ظل الانتفاضات الشعبية الراهنة في بعض منها، هذا إلى جانب تصاعد معدلات التضخم التي قاربت 12%، واحتمالات مواصلة ارتفاعها ما لم تتحرك عجلة الإنتاج بالسرعة المطلوبة للعودة إلى مسار النمو الطبيعي.
إلا أن بعض المستجدات الإقليمية قد تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة، ومن أهمها الوفاق الفلسطيني وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، والتوجه لفتح قنوات الاتصال مع إيران في إطار تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون المشترك مع السودان ودول حوض النيل.
تأتي تلك الرؤية للحكومة المصرية بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي والمنتهي في مارس (آذار) الماضي، بعد أن حقق نموا بلغ 5% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد تراجع النشاط السياحي بنسبة 45%، وانخفاض عدد السائحين إلى 1.9 مليون زائر فقط، لتنخفض معه الإيرادات إلى 1.8 مليار دولار. كما تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج الصناعي خلال الربع الثالث بنسبة 8.6%، وتراجع النشاط العقاري بسبب اضطراب أوضاع الشركات العقارية الكبرى والخلافات المثارة بشأن تقنين ملكية الأراضي، وقيام أجهزة الدولة بسحب الأراضي من بعض المطورين من الشركات الكبرى، وإحالة بعض المسؤولين بالشركات العقارية الكبرى للتحقيق، وتردد البنوك وعزوف بعضها عن تقديم قروض.
ويتوقع تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن يعود الانتعاش خلال النصف الثاني من العام المالي الجديد (ينتهي في ديسمبر القادم)، أي بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) القادم، ويري التقرير أن تلك الانتخابات ستضفي وضوحا على المشهد السياسي في البلاد. وتوقع أن يظل التضخم مرتفعا، بسبب الارتفاعات في أسعار البضائع ورفع الأجور وسوء التنظيم في حلقات التوزيع والأسواق الداخلية والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما توقع التقرير أن يظل الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا، لكن هذا لن يمنع من بعض تدفقات رأس المال الأجنبي إلى البلاد.