قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الخميس)، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13.6 في المائة بين 2010 و2016، وأن معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء.
وبحسب تقديرات، بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 مليار متر مكعب، وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع الطلب إلى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 2016. وقالت الوكالة في تقرير، أمس (الخميس): «ما زال توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز، وتفيد التقديرات بأن استهلاك القطاع زاد خمسة في المائة في 2010».
وأضافت: «ما زالت توربينات الغاز والمصادر المتجددة للطاقة تهيمن على صورة الاستثمار في توليد الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وقال التقرير أيضا إن 2010 شهد أكبر نمو على الإطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 25 في المائة، إلى 299 مليار متر مكعب، وكانت قطر المورد الأكبر.
وأضافت المنظمة، التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 28 دولة صناعية، أنه من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة.
وقال التقرير: «السنوات الخمس المقبلة ستشهد استمرارا لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال؛ إذ من المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية قدرها 80 مليار متر مكعب (أي ما يعادل 21 في المائة) بحلول 2016». وأضاف أنه من المتوقع نمو إمدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و2016، لكن كثيرا من إمدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل، خاصة مع اليابان والصين.
وقال التقرير: «في هذا السياق تبدو أستراليا في طريقها لأن تصبح (قطر) أخرى»، وتابع أن الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية ما زال يحدث انقلابا في السوق. وقال التقرير: «هذه المصادر لم ترفع فحسب تقديرات موارد الغاز القابلة للاستخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاستخراج من المصادر التقليدية، وإنما هي أيضا موزعة بتساو أكبر على جميع المناطق».
وفيما يتعلق بالتسعير قالت المنظمة إن الأسعار الإقليمية ما زالت متفاوتة. وأضافت: «مع تنامي التعاملات داخل الأقاليم المختلفة وبينها فقد يتعرض عدد أكبر من الدول للربط بأسعار النفط أو الأسعار الفورية مع اعتمادها على الاستيراد».
وتابعت: «ما زال فك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط في العقود طويلة الأجل يمثل قضية جوهرية في أوروبا، وهو ما يتضح بشدة من خلال عدد العقود التي يعاد التفاوض بشأنها».