يلتقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لمناقشة أزمة الديون اليونانية، ويتوقع أن يتوصل الوزراء إلى تسوية لبقية نقاط الخلاف ويخرجون «باتفاق مسؤول» في شأن المساعدة المالية لليونان، بعد فشلهم في التوصل لقرار خلال الاجتماع الأخير.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول يوناني، أن رئيس الوزراء جورج باباندريو سوف يلتقي غدا (الاثنين) رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، وكان قد دعا باروزو أول من أمس الساسة اليونانيين إلى مساندة الإصلاحات، وقال إنه يتعين على أثينا والاتحاد الأوروبي العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. ومن جانبه، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه ينبغي أن يشارك القطاع الخاص في حزمة لمساعدة اليونان على أن يكون ذلك بشكل طوعي وجوهري وقابل للقياس وموثوق، موضحا أن كل الأطراف المشاركة في مفاوضات إنقاذ اليونان المثقلة بالديون متفقة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، لكنها لم تتفق بعد على الكيفية.
وذكرت مصادر مطلعة أن اليونان سوف تكون في حاجة إلى نحو 140 مليار يورو إضافية خلال 2012 – 2014، ويخشى المسؤولون من عواقب إفلاس اليونان على النظام المصرفي وخطر انتقال عدوى العجز عن التحكم في الديون السيادية إلى دول أخرى مثل البرتغال وآيرلندا وإسبانيا.
وترجح مصادر مطلعة في المفوضية الأوروبية، فرص التوصل إلى اتفاق لسداد القسط الخامس من قرض المساعدات وقيمته 12 مليار يورو، ولا تزال اليونان تعاني مؤشرات سلبية للغاية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويتوقع أن يظل النمو سلبيا وقد يبلغ - 5.5 في المائة العام الحالي بعدما وصل إلى - 7 في المائة العام الماضي.
من جهته، أكد وزير المالية اليوناني الجديد إيفانجيلوس فينيزيلوس (وزير الدفاع السابق) أن اليونان ستنجو من أزمة الديون الصعبة دون أن تحيد عن المستويات المستهدفة للميزانية، وفي أول تصريح له بعد تسلمه حقيبة وزارة المالية من جورج باباكونستانتينوس في التشكيل الحكومي الجديد، قال «لقد قدمت من وزارة الدفاع إلى حرب حقيقية، ويجب إنقاذ البلاد وسوف يتم إنقاذها».
واستقبل الشارع اليوناني التغيير الحكومي وهو تغيير في الحقائب فقط وليس تغييرا في الأشخاص استقبله بألم وأمل، بألم حيث نجح باباندريو في كسب التصويت على الإجراءات التقشفية وأن ما حدث لا يلبي مطالبهم، وبأمل أن بعد هذه الاحتجاجات قد يكون هناك من يسمع آراءهم ويرضخ لمطالبهم، أما الأحزاب فكلها استقبلت التغيير بردود فعل سلبية، فمن الأحزاب من طالب بسرعة اللجوء لانتخابات مبكرة، وأحزاب وصفت ذلك بالمأساة، وأخرى ذكرت أن هذا التغيير وقتي ولن يستمر طويلا.وقد يكون غريبا، أن يأتي باباندريو بمنافسه على رئاسة الحزب، إلى حقيبة المالية، ولكن هذا القرار بالنسبة للمراقبين وباباندريو نفسه إيجابي للغاية، لأن فنزيلوس له أنصاره ومؤيديه داخل الحزب الحاكم، وبذلك القرار يضمن باباندريو تضامن جميع أعضاء الحزب للتصويت لمنح الثقة للحكومة وأيضا تمرير الخطة متوسطة الأجل التي تتضمن التدابير الجديدة.
ويري المراقبون أن إيفانجيلوس فنزيلوس وهو سياسي ذو خبرة كبيرة وكان مراقبا لجميع الأمور، سوف يحاول إيجاد حلول وسط، ربما ليسمع مقترحات المعارضة في عدم خفض المعاشات وأيضا في عدم رفع الضريبة المضافة على السلع.
يذكر أن اليونان تفتقد القدرة التنافسية في الفترة الأخيرة، وانعكس تراجع النمو على الصعيد الاجتماعي، إذ ارتفعت معدلات البطالة بانتظام، وقد تصل هذه السنة إلى 16 في المائة، كما يشهد الشارع اليوناني غليانا شديد ومتواصلا يهدد كل حكومة مقبلة بصرف النظر عن تركيبتها السياسية، بينما يتوقع أن يتواصل عجز الموازنة وأن يبلغ 10.3 في المائة العام الحالي 2011، لكن دون معدل العام الماضي بـ4 نقاط.