كشف مسؤول ألماني رفيع أن حكومته تعمل على الحد من انخفاض حجم التبادل التجاري مع اليمن الناجم عن الأحداث المضطربة فيه، مؤكدا أن الوضع اليمني خطير وأن معظم الموظفين الألمان عادوا إلى البلاد.
وقال أندرياس هيرجنروتر، المفوض من قبل منظمة الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية واليمن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن التبادل التجاري وصل إلى مستويات متدنية، وعليه، فإن ألمانيا تسعى إلى رفع حجم التبادل، إلا أن الوضع الأمني يقف حجر عثرة أمام ذلك.
وأضاف هيرجنروتر أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية يقدر بـ7.5 مليار دولار في عام 2010 بنسبة نمو 20 في المائة زيادة عن العام السابق وأن هناك وفودا اقتصادية تزور البلدين كل شهر.
وأكد المفوض الألماني أن السعودية تشكل ثالث أكبر شريك اقتصادي لألمانيا بعد أميركا والصين، وأن المفوضية تقدم للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار المعلومات وتسهل مهامها.
وأكد أن الاستثمارات تتركز على التقنيات والاتصالات، والتقنيات الفضائية، وعليه، فإن ألمانيا تطمح إلى زيادة الاستثمارات.
وكان أندرياس هيرجنروتر يتحدث خلال تجمع دعت إليه منظمة الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية واليمن وذلك للتعريف بالشركات التي تستخدم تقنيات ألمانية في السعودية وتهدف لزيادة حجم التبادل بين البلدين.
وتسعى ألمانيا إلى تبادل الخبرات مع رجال أعمال سعوديين من خلال هذا التجمع الذي أقيم للمرة السابعة.
ومشاركة الشركات الألمانية والبالغ عددها 18 تتركز في مجالات الصناعات البتروكيماوية، وصناعة السيارات.
وبالعودة إلى أندرياس هيرجنروتر، أشار إلى وجود توجهات سعودية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في ألمانيا وذلك في إطار تفعيل العلاقات التجارية. وأكد أنه حجم التبادل التجاري بين بلاده واليمن يقدر بـ300 مليون دولار، وأن ألمانيا تسعى إلى استقرار الأمن لإعادة حجم النمو إلى وضعه الطبيعي.
وأشار المفوض من قبل منظمة الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية واليمن إلى أن التحديات المستقبلية تكمن في تنوع الاستثمارات المتبادلة، وتمويل المشاريع للطرفين، إضافة إلى التسويق التجاري.
واختتم حديثه بإيضاح وجود توجهات إلى فتح ذراع آخر لها في السعودية قريبا وذلك في مدينة جدة.
يشار إلى أن عددا من الوفود الألمانية رفيعة المستوى تزور السعودية بشكل مستمر بهدف بحث الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة، والوقوف على أبرز الاتفاقيات التي سوف تتمخض على عقد تلك الاتفاقيات.
كما تعتبر البلاد من البيئات الآمنة ليس على الصعيد العربي فقط، بل يمتد إلى أن يصل إلى المستوى العالمي، نظرا لما تحتويه من ازدهار في كل المجالات الاقتصادية والطبية والعلمية والثقافية، بحسب وصف تلك الوفود، ويجري خلال تلك الزيارات إبرام عدد من الاتفاقيات وتوقيع العديد من عقود المشاريع الكبرى بين شركات ألمانية والمملكة.
يذكر أن معدل النمو التجاري ارتفع بشكل مميز في عام 2010 بنسبة 20 في المائة، مقارنة بعام 2009 وهذا على عكس تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري.
وطلبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في وقت سابق من رجال الأعمال السعوديين بحث وسائل وآليات لتسهيل تدفق الصادرات السعودية لألمانيا، وزيادة معدلها من أجل إصلاح اختلال الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح ألمانيا.