كشفت مجموعة «الطويرقي» السعودية عن إنشاء مشروع جديد لإنتاج مليون طن من الحديد في السعودية، مشيرة إلى أن هيكلة ديونها البالغة 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) تمت بالتراضي مع 18 بنكا عالميا ومحليا. وقال الدكتور هلال الطويرقي، رئيس مجلس إدارة «الطويرقي»، إنه ليس هناك أي ارتفاع في أسعار الحديد الذي يمثل أحد أنشطة الشركة، إضافة إلى أن المجموعة لم توضع في خانة المخاطر، ولم تقبع في خانة القائمة السوداء.
وأضاف أن حصة البنوك السعودية تعد الأكبر ضمن البنوك المشاركة في إعادة الهيكلة والبالغ عددها 18 بنكا، كاشفا عن مشروع يجري العامل عليه ومن المقرر أن ينتهي العام المقبل يسهم بإنتاج مليون طن من الحديد. وعرج رئيس مجلس إدارة «الطويرقي» بأن البلاد تفتقر إلى المواد الخام التي تأتي من المناجم الطبيعية، مشيرا إلى أن أسعار الحديد ترتفع بارتفاعات أسعار البترول، وأن البلاد تتأثر بذلك الارتفاع مما يسهم في فروقات الشحن الجوي.
أمام ذلك، أكد الدكتور روبر عيد، المدير التنفيذي العضو المنتدب بالبنك العربي الوطني، أن العالم لا يزال يعاني من الأزمات المالية، حيث تظهر الآن إسبانيا، ومن خلفها اليونان، والبرتغال، بالإضافة إلى قدرة اليورو على الاستمرار.
وأشار روبر إلى أن إعادة الهيكلة تمت في إطار تشريعي غير متوافر في المنطقة، وتمت تسوية بالتراضي ومن دون أن يتكبد الدائنون أي خسائر، وأوضح أن مدة إعادة هيكلة الديون جرت خلال عامين ونصف العام.
وأضاف روبر أن مدة تسوية الديون تبلغ 6 أعوام، ولا توجد أي مؤسسة سوف تخسر، وأن تلك التسوية سوف توفر طاقة وتوسع في نشاط الشركة الرئيسي.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة سارت نحو مسارين، مالي وإنتاجي، حيث شملت الأمور المالية دمج كل التسهيلات في باقة واحدة، ويتم سدادها على مدة 6 أعوام، ولا توجد أي مؤسسة ستخسر ماليا، مرجعا ذلك إلى أنه تم على عناصر متينة ومرتكزة على فرضيات وتوقعات متحفظة. وزاد «على الشأن الصناعي تمت إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة (الطويرقي) وتحويلها إلى شركة اتفاق، على أن تتم زيادة الطاقة في وقت لاحق».
وقال المدير التنفيذي للبنك العربي «إننا خلال عامين ونصف العام مررنا بتحديات أبدت خلالها البنوك مبدأ الحكمة والتأني، منها تحديات السوق والتمويل، والعمل في وحدة واحدة».
من جانب آخر، أكد عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، أن تلك العملية تعد الأكبر على مستوى المنطقة، وعليه فإن تلك التجربة يمكن تعميمها للاستفادة، ومعرفة طريقة لعمل البنوك مع بعضها بعضا. وأضاف أبو النصر أنه من الصعب تعميم تلك التجربة، لأن كل عملية لها وضعها السوقي، وخصوصيتها، ويعتمد ذلك بالدرجة الأساسية على حجم الديون، وطبيعة وضعها في السوق، وطبيعة النشاط للشركة.
يشار إلى أن تقسيم المديونية بين شركة «الاتفاق»، وشركة «الطويرقي» القابضة تم بنجاح، وتمت إعادة هيكلة كامل المديونية ضمن إطار تسهيلات جديدة متوسطة الأجل تضم شرائح تجارية وإسلامية، على أن يسدد جزء منها على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية على مدة زمنية تبلغ 6 أعوام، فيما يتم سداد المبالغ المتبقية بالكامل عند استحقاقها في نهاية العام السادس.