سجلت أسعار النفط تراجعا أمس (الخميس) فانخفضت أكثر من 8 دولارات للبرميل في لندن ونحو 6 دولارات في نيويورك بعد قرار وكالة الطاقة الدولية سحب 60 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لدولها الأعضاء لإمداد السوق. ونحو الساعة الـ14:10 بتوقيت غرينتش تراجع سعر برميل برنت المرجعي لبحر الشمال تسليم أغسطس (آب) في لندن 7.61 دولار ليصل إلى 106.60 دولار بعدما تراجع قبل دقائق إلى 105.72 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ السادس من مايو (أيار).
وفي نيويورك، تراجع برميل النفط المرجعي الخفيف لفترة الاستحقاق نفسها 5.2 دولار ليصل إلى 90.93 دولار، بعدما لامس 89.69 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 21 فبراير (شباط). وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي تضم البلدان الصناعية 60 مليون برميل نفط من مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض توقف الصادرات الليبية كما أعلن الخميس المدير العام للمنظمة نوبيو تاناكا.
وفور صدور هذا الإعلان تسارع تدهور أسعار النفط التي كان تراجعها قويا متأثرا بإمكانية وصول كمية كبيرة من النفط إلى السوق. واعتبر ميرتو سوكو المحلل في مؤسسة «سوكدن» أن «وكالة الطاقة الدولية فاجأت المستثمرين من خلال هذا القرار الذي يعد محاولة لخفض الأسعار». وستطرح البلدان الـ28 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية هذه الكميات في السوق لفترة 30 يوما من حيث المبدأ ومن المقرر أن تصل البراميل الأولى المسحوبة من الاحتياطات الاستراتيجية إلى الأسواق ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكدت وزارة الطاقة الأميركية في بيان أنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطاتها التي بلغ مستواها في الوقت الراهن «ارتفاعا تاريخيا» يقدر بـ727 مليون برميل.
إلى ذلك، قال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية أمس إن الرئيس باراك أوباما قلق للغاية من تأثير انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. جاء ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها إطلاق كميات نفط من مخزونها الاستراتيجي. وقال المسؤول الرفيع للصحافيين «الولايات المتحدة مستعدة لعمل المزيد إذا كان ضروريا لعلاج هذه المسألة».
إلى ذلك، انتقدت صناعة النفط الأميركية أمس خطة دولية لمستهلكي النفط لإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ، قائلة إنه لا توجد أزمة في إمدادات المعروض. وقال معهد البترول الأميركي إن خطة حكومة أوباما لإطلاق 30 مليون برميل من مخزونات البترول الاستراتيجية هي تحرك أسيء توقيته. وقال المتحدث باسم المعهد بيل بوش لـ«رويترز»: «الغرض من مخزون البترول الاستراتيجي هو استخدامه في حالة حدوث أزمة في إمدادات المعروض. ولا توجد حاليا أزمة معروض».
وقد تضررت أسهم شركات الطاقة بعد أنباء إطلاق كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية. وهوى مؤشر «ستاندرد آند بورز» لقطاع الطاقة 2.7 في المائة، بينما هبط سهم «شيفرون» 3.2 في المائة إلى 97.83 دولار، وكان أكبر هبوط على مؤشر «داو جونز». ونزل سهم «اكسون موبيل» 2.9 في المائة إلى 77.73 دولار.
وفي لندن، أفاد استطلاع أجرته «رويترز» بأن نمو الطلب على النفط في الصين والشرق الأوسط في النصف الثاني من 2011 يتطلب أن تزيد «أوبك» إنتاجها بواقع 1.43 مليون برميل يوميا لموازنة السوق. وذكر التقرير الشهري لـ«أوبك»، الذي نشر في أوائل يونيو (حزيران) الحالي، أن الطلب العالمي على نفط المنظمة سيبلغ 30.7 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وهو ما يزيد كثيرا عن مستوى إنتاج المنظمة في مايو (أيار) الماضي، البالغ 28.97 مليون برميل يوميا.
لكن الاجتماع الذي عقدته «أوبك» في يونيو فشل في التوصل إلى اتفاق على زيادة حصص الإنتاج الرسمية لتوفير هذه الكمية الإضافية التي تبلغ 1.73 مليون برميل يوميا. وقال غوردن كوان، رئيس بحوث الطاقة الإقليمية لدى «ميراي اسيت سيكيوريتيز» في آسيا «لا يزال هناك نمو كبير في الطلب في الصين رغم تشديد السياسة النقدية في البلاد. وقال إن الطلب ينمو أيضا في الشرق الأوسط، لذلك إذا لم ينتجوا المزيد فإن صادراتهم ستقل».
وذكرت تقارير أن السعودية سترفع إنتاجها إلى عشرة ملايين برميل يوميا في يوليو (تموز)، لكن الكثير من المحللين يتوقعون أن يروا سحبا من المخزونات التجارية في النصف الثاني لسد الفجوة في الطلب.
وقال روي غوردن، المحلل لدى «فاكتس غلوبال إنيرجي»: «سيكون الأمر مزيجا بين زيادة إنتاج (أوبك) والسحب من المخزونات. هذه هي التركيبة المرجحة». وعبر ديفيد ويتش، رئيس البحوث في «جيه بي سي إنيرجي» في فيينا أيضا عن شكوكه في أن يرفع أعضاء «أوبك» إنتاجهم إلى مستوى يكفي لموازنة السوق. وقال «من المرجح أن نرى سحبا ملحوظا من المخزونات في النصف الثاني». ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يكون متوسط السحب من المخزونات في النصف الثاني 0.8 مليون برميل يوميا. وقال ديفيد غريلي، رئيس بحوث الطاقة في «غولدمان ساكس»، لـ«رويترز»: «زيادة إنتاج السعودية يمكن أن تؤثر بالتأكيد على حجم السحب من المخزونات في النصف الثاني من العام الحالي. لكن المهم حقا هو ما سيحدث مع حلول 2012، حيث نتوقع مزيدا من النقص في السوق. لا نعتقد أن (أوبك) ستكون قادرة على مواصلة رفع الإنتاج لتلبية الطلب لمتنامي على النفط في مواجهة نمو ضعيف خارج (أوبك)، ونتوقع أن نرى طاقة الإنتاج الفائضة في (أوبك) تتناقص إلى أن تستنفد فعليا». وكانت هناك ردود متفاوتة من 14 محللا شاركوا في استطلاع «رويترز» العالمي، حيث كانت أقل زيادة متوقعة مليون برميل يوميا، والأعلى 3.2 مليون. وجاء أعلى توقع من «باركليز كابيتال» التي اعتبرت أن 28.9 مليون برميل يوميا هو الحد الأدنى للإنتاج في الربع الثاني، وأن 32.1 مليون برميل يوميا هو المطلوب من «أوبك» في الربع الثالث.