اتفقت دول مجموعة العشرين، أمس (الخميس)، على خطة للتصدي لتقلب أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي والذي يشمل إعفاء إنسانيا بشأن حظر تصدير الأغذية.
ومع ذلك، أشارت الخطة بشكل سريع فقط إلى الاقتراحات الفرنسية بوضع مزيد من القواعد المنظمة للأسواق الزراعية.
تم التوصل للاتفاق في اليوم الثاني من مباحثات جرت بين وزراء زراعة كبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم في باريس.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال وزير الزراعة الفرنسي برونو لو مير، إن «هناك أياما تكون سعيدة وهذه الأيام هي واحدة من تلك»، معلنا عن الاتفاق باعتباره «نصرا لكل المزارعين وكل الشركاء الزراعيين في العالم بأسره».
أدى تصاعد أسعار السلع الغذائية الأساسية كالقمح والسكر إلى تفاقم الجوع في دول العالم النامي.
ووفقا لمنظمة «أوكسفام» الخيرية لمكافحة الفقر هناك شخص من بين سبعة أشخاص على مستوى العالم، أي 925 مليون شخص، يعانون من الجوع.
كانت أسعار الغذاء من بين العوامل التي أسهمت في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن المستهلكين في الدول الغنية بدأوا يشعرون أيضا بوطأة ارتفاع الأسعار.
كانت روسيا علقت بشكل مؤقت العام الماضي تصدير الحبوب بعد موجة جفاف وحرائق أتت على محصولها. وتسبب ذلك في ارتفاع حاد لأسعار القمح العالمية.
ورغم أن حظر التصدير سيتم تنفيذه من جانب منظمة التجارة العالمية التي لا تضم في عضويتها روسيا، قال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك، إنه يتوقع أن تحترم روسيا، العضو في مجموعة العشرين الاتفاق.
من بين الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق عليها، إقامة منتدى التدخل السريع، حيث يمكن لمسؤولي الزراعة على مستوى العالم وضع خطط بشكل مشترك لمواجهة أزمات غذائية وخطط للاستثمار بشكل أكبر في التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وإنتاجية الأغذية على مستوى العالم. ووافق الوزراء على إنشاء نظام معلومات للسوق الزراعية العالمية من أجل التقاسم الطوعي للبيانات بشأن الإنتاج الغذائي والاستهلاك ومستويات المخزون.
ودعا الوزراء إلى وضع المزيد من القواعد التنظيمية الخاصة بالأسواق المالية الزراعية وهو طلب رئيسي من جانب فرنسا لكن لم يتم الإعلان عن أي ضوابط جديدة.
ألقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمسؤولية ارتفاع الأسعار على المضاربات الجامحة في المواد الغذائية الزراعية، ودعا إلى التدخل بشكل أكبر من أجل منع التجار من المضاربة عليها.
وتعارض بريطانيا والبرازيل والأرجنتين فرض مزيد من الضوابط على التجارة.
دعا البيان الختامي وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين «لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل الإشراف ووضع قواعد تنظيمية أفضل للأسواق المالية الزراعية».
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع زراعي على مستوى مجموعة العشرين، ويأتي قبل انعقاد قمة العشرين المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة كان.
وصف وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك الاتفاق بأنه «اتحاد تاريخي للإرادة».
كما قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، إن حزمة الإجراءات المتفق عليها «سيكون لها تأثير».
وقال إننا «لا نستطيع حل كل مشكلات الأغذية والزراعة هنا، لكنه كان دفعة أولى مهمة».