مع تزايد إقبال أصحاب الملايين على شراء منازل في لندن يجد سكان بريطانيا الأصليون صعوبة في أن يصبحوا أثرياء، إذ يحد الأداء المنخفض للاستثمار والضرائب العالية من إمكانية تكوين الثروات. وزاد عدد المليونيرات البريطانيين بمقدار 6 آلاف إلى 454 ألفا في 2010 أي بمعدل 1.4 في المائة فقط، وهو من أدنى المعدلات في الاقتصادات الرائدة، وفقا لنتائج مسح أجرته «ميريل لينش» و«كاب جيميني».
وبالمقارنة زاد عدد المليونيرات في ألمانيا بمعدل 7 في المائة في العام الماضي، في حين زاد بمعدل 8.3 في الولايات المتحدة، و12 في المائة في الصين. والبيانات نذير شؤم لقطاع إدارة الثروات في بريطانيا الذي تتكون قاعدة عملائه الأساسية ممن يطلق عليهم «صغار الأثرياء»، الذين تتراوح دخولهم بين مائة ألف دولار ومليون دولار سنويا بالمقارنة مع «كبار الأثرياء». ومع توقف نمو قاعدة العملاء ربما يعتمد مديرو الثروات على التنافس على جذب العملاء فيما بينهم أو توجيه جهودهم للخارج.
وبدأ «كوتس» وهو ذراع إدارة الثروات لـ«رويال بنك أوف سكوتلاند» في الفترة الأخيرة تعديلا كبيرا في مزيج عملائه، فخفض نسبة عملائه البريطانيين من 60 في المائة إلى 40 في المائة.
وأرجع آدم هوروفيتز المدير المسؤول عن بريطانيا وآيرلندا وإسرائيل في «ميريل لينش» لإدارة الثروات، النمو البطيء في عدد أثرياء بريطانيا إلى رياح اقتصادية معاكسة تمنع تكوين الثروات، مثل ارتفاع البطالة وتراجع قيم العقارات.
وقال «معنويات المستهلكين ليست إيجابية.. ونشهد كذلك قطاع عقارات تجارية مثقلا بالديون هنا في بريطانيا». وأشار آخرون إلى الضرائب على الثروة مثل الحد الأقصى لضريبة الدخل البالغ 50 في المائة. وقال روني لدويج الشريك في فريق العمل مع العملاء الأفراد في «سافري تشامبنس» للمحاسبات «يتبدد الغموض إذا ما نظرنا إلى أعلى معدلات الضرائب في أوروبا. نحن نعيش في دولة تطبق ضرائب مرتفعة جدا». وفي الوقت نفسه يصل ألوف من كبار الأثرياء الأجانب ليشتروا منازل في بريطانيا دون أن يقيموا فيها لاعتبارات تتعلق بالضرائب، مما يعني أن ثرواتهم تظل بمنأى عن المحاسبة الضريبية في بريطانيا.
وأظهرت دراسة في الفترة الأخيرة أعدتها شركة «سافيلز» وكيل العقارات الفاخرة أن الأثرياء الأجانب يخرجون أغنياء بريطانيا من سوق العقارات الفاخرة في عاصمتهم التي ارتفعت أسعارها وأصبحت في غير متناول البريطانيين.