قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربية أن يكون مجموع أصول المصارف العربية تخطى 3 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي، في حين وصل مجموع التمويل الذي تمنحه للقطاعات الاقتصادية والحكومية إلى 1100 مليار دولار.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية يشهد حاليا مرحلة انتقالية تحمل تحولات جذرية في الأنظمة السياسية يؤمل أن تليها مرحلة استقرار يساعد المنطقة في استعادة نشاطها الاقتصادي وعافيتها.
واعتبر أمام حشد مصرفي عربي ودولي يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي بدأ أعماله في العاصمة الإيطالية روما أمس، أن التحديات المرافقة للتحولات في المنطقة تستدعي اتخاذ مجموعة ملحة من الإصلاحات؛ في مقدمها إصلاحات سياسية تؤمن توسيع قاعدة المشاركة والفصل بين السلطات، وصياغة سياسات تدعم الإصلاحات في الحكم بما يضمن الشفافية والمحاسبة، وإصلاحات اقتصادية تضمن إرساء إطار اقتصادي للنمو المستدام والشامل، وإصلاحات اجتماعية تعيد الاعتبار للطبقة الوسطى كحلقة اتصال وتواصل، وتضخ الاستثمارات الضرورية في أنظمة التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرعاية الاجتماعية والصحية.
ورأى طربية أن «هذه الإصلاحات والتحركات تنشد الاستقرار، وهذه كلمة السر التي نطمح جميعا لتكريسها وتأمين ديمومتها. وفي هذا الإطار، فإن تطور العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يفرض علينا التركيز على مجالين أساسيين: دعم القطاع الخاص، وإيجاد بيئة ملائمة ومواتية للاستثمار. ولطالما كانت الروابط التاريخية والجغرافية حلقة وصل بين الدول الأوروبية والشرق أوسطية التي تجتمع حول هدف بناء مستقبل يؤثر القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والازدهار والفهم الاجتماعي في منطقة حوض المتوسط «.
وأشار في المقابل إلى أن «التطورات والأحداث الجارية يجب أن تفتح أعيننا، مصرفيين كنا أو اقتصاديين، أو رجال سياسية أو صانعي قرار، على ضرورة صياغة جدول أعمال جديد تكون الإصلاحات الاقتصادية في مقدمة بنوده، مع التركيز في الوقت عينه على حاجات الشعوب ومطالبها المحقة بالتنمية المستدامة. ولا بد من النظر إلى هذه التطورات من وجهة نظر إنسانية واجتماعية، مع تأمين لكل فرد في المجتمع حق التمتع بحياة أفضل، والحصول على عمل ملائم، والعيش بكرامة في مجتمع عادل ومنصف».