قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة الأوروبية بعد ظهر الخميس وضع أعضاء البرلمان الأوروبي القمة في موقف حرج للغاية، ورفضوا إقرار خطة من ست نقاط حول الحوكمة الاقتصادية كان من المفترض أن يتدارس القادة حول قرار بشأنها. وفي الوقت نفسه، وافق البرلمان الأوروبي على تولي الإيطالي ماريو دراغي رئاسة البنك المركزي الأوروبي، ومن المنتظر أن يعتمد قادة دول الاتحاد القرار خلال قمة انطلقت الخميس في بروكسل وتستغرق يومين، ويحل دراغي محل الفرنسي جان كلود تريشيه. ورحب رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك بموافقة الأعضاء على اختيار الإيطالي دراغي لشغل المنصب، وقال في بيان: «أنا سعيد بهذا الاختيار الذي يأتي في وقت تمر فيه منطقة اليورو بظروف اقتصادية صعبة، واختيار دراغي لشغل المنصب يعني أن الأمور ستكون في أيد أمينة، ونتطلع للعمل المشترك معه من أجل المصالح الاقتصادية والمالية الأوروبية».
وخلال جلسة انعقدت قبل وقت قصير من انطلاق أعمال القمة الأوروبية، رفض البرلمان الأوروبي في بروكسل التصويت رسميا على حزمة آلية الحوكمة الاقتصادية الأوروبية الجديدة ورفضت غالبية المجموعات السياسية في البرلمان صيغة الاقتراح الأخير المقدم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبرتها غير كافية.
وطالب النواب بإدخال تعديلات على الخطة، تعطي المزيد من الوضوح والطموح، وتضمن المزيد من الشفافية والصرامة مع الدول المتهاونة والتي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية في الإدارة المالية والاقتصادية، وقال دبلوماسي أوروبي إنه بات من شبه المؤكد أن مجموعة من ستة إصلاحات اقتصادية جوهرية تهدف إلى منع تكرار أزمة الديون السيادية في أوروبا، لن تتم الموافقة عليها بحلول الموعد النهائي المقرر له قبل ختام القمة الأوروبية. وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي، من جهته، إن المجلس التشريعي الأوروبي وافق على بحث حزمة المقترحات، لكنه لن يتخذ إجراء تصويت رسمي من شأنه أن يسمح لرؤساء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على القواعد الجديدة. وتتقاسم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بشكل متساو آلية اتخاذ القرار لتمرير سياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة الجاري وضعها.. ويأتي موقف البرلمان على الرغم من النداء الذي وجهه المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رهين الأربعاء الماضي للمجلس التشريعي بتقديم تنازلات، وتنبيه بأنه توجد مخاطر لفقدان الثقة العامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ويقول البرلمان الأوروبي إن العقوبات المقترحة في حزمة الإصلاحات الجديدة التي يجب إنزالها بالدول المتسيبة التي تخفق في إدارة حساباتها العامة، تظل غير كافية، ويطالب النواب الأوروبيون بتشدد كبير وعقوبات تلقائية على الدول المتسيبة في منطقة اليورو التي لا تحترم معايير الاندماج النقدي، كما يطالبون بوضع الموازنات العامة للدول مستقبلا تحت مراقبة مستمرة. ويقول المراقبون إن دولا مثل فرنسا وإيطاليا، وهي من الدول الكبرى أوروبيا، ستطالها العقوبات في حالة تمريرها، مما يعكس المواجهة المريرة بين الحكومات والنواب الأوروبيين.
ومن المتوقع الآن أن تستمر هذه المفاوضات، ولكن على أساس غير رسمي، وذلك بهدف الحصول داخل البرلمان على إجراء تصويت رسمي في اجتماعه الموسع المقرر يوم 4 يوليو (تموز) المقبل، أي بعد يوم واحد من الاعتماد المنتظر لخطة إنقاذ اليونان الثانية. وفي الإطار نفسه وبعد موافقة الحكومة اليونانية الجديدة على الميزانية التقشفية للأعوام الأربعة المقبلة، يلتقي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو نظراءه الأوروبيين، معززا بتصويت البرلمان على الثقة بحكومته، وذلك خلال قمة في بروكسل. وكان تبني خطة التقشف التي تواجه معارضة شعبية واسعة، يمثل الشرط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان ماليا، لتفادي الإفلاس وتفادي العدوى إلى منطقة اليورو. وكان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام البرلمان، وقد انضم إليهم مئات اليونانيين قدموا من مدينة إسبارطة للمشاركة في احتجاجات ضد الإصلاحات الاقتصادية، وقالوا إنهم أرادوا المساهمة في المظاهرات من خلال القدوم إلى أثينا مشيا على مدار أربعة أيام.
القمة ستركز على الموقف الاقتصادي والمالي في الاتحاد الأوروبي والموافقة القانونية على تحوير معاهدة لشبونة للوحدة الأوروبية لإدراج بند حول إرساء صندوق دائم للإنقاذ المالي في منطقة اليورو بموازنة أولية تناهز 500 مليار يورو لإنقاذ الدول المتعثرة، حسب ما جاء في الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي لقادة أوروبا لدعوتهم لحضور القمة، التي ستبحث أيضا الحوكمة الاقتصادية الأوروبية ومسألة ديون اليونان وسياسة الهجرة واللجوء وتحوير اتفاقية (شينغن) الأمنية للسماح بإعادة المراقبة على الحدود الداخلية للدول الأعضاء. يأتي ذلك، فيما رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بتصويت البرلمان اليوناني على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو على خلفية تفاقم الديون السيادية اليونانية.