قررت النقابات اليونانية، وفي مقدمتها اتحاد نقابات عمال اليونان واتحاد موظفي القطاع العام، تصعيد تحركاتها ضد الإجراءات التقشفية الجديدة التي اتخذتها الحكومة؛ فأعلنت عن إضراب عام لمدة يومين، غدا (الثلاثاء)، وبعد غد (الأربعاء)، الموافقين 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي، ويشارك معهم في الإضراب حركة الشباب الغاضبين.
وقال الإعلان الصادر عن النقابات إن الحكومة وممثلي الدائنين، على الرغم من احتجاجات المجتمع اليوناني التي عبر عنها بمسيرات غير مسبوقة من حيث حجم المشاركة، تصر على مواصلة نهجها وسياستها الاقتصادية التي تقود إلى طريق مسدود وتدفع المجتمع اليوناني والعاملين إلى الفقر والبؤس، بينما يستمر الركود الاقتصادي وترتفع معدلات البطالة، ويظل الدين والعجز على ما هما عليه.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف خلال يومين من أجل الحصول على القسط الخامس من قرض المساعدات، وقدره 12 مليار يورو، الذي منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان في مايو (أيار) من العام الماضي، وأيضا للحصول على قرض المساعدات الثاني لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
في غضون ذلك، أعرب وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على الأزمة المالية في اليونان حتى في حال إشهار إفلاسها، وقال إن العالم استطاع، في عام 2008، تنسيق جهوده في مواجهة الأزمة غير المتوقعة التي أصابت الأسواق المالية على مستوى العالم آنذاك، مشيرا إلى أن دول منطقة اليورو تتخذ الاحتياطات لاحتمال لأن يرفض البرلمان اليوناني، وعلى عكس كل التوقعات، خطة التقشف الحكومية في التصويت على التدابير الجديدة، ومن ثم سوف تصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها.
واستبعد شويبله، من وجهة نظره، أن تمثل الأزمة اليونانية الراهنة أي تهديد لوحدة أوروبا، مؤكدا أن الفكرة الأساسية للوحدة الأوروبية مقنعة وناجحة، وأنه لا يساوره القلق بشأن إمكانية فشلها. من جهته، قال الرجل الثاني في حزب الباسوك الاشتراكي الحاكم في اليونان، افانجيلوس فينيزيلوس، الذي أسندت إليه، الأسبوع قبل الماضي، حقيبة وزارة المالية بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، إن رفض المصادقة على التدابير الجديدة سوف سيهدد بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حين أن الخيار الوطني الاستراتيجي هو البقاء فيها.
وقد طرح رئيس الوزراء، جورج باباندريو، الثلاثاء الماضي، الثقة بالحكومة في البرلمان وحصل عليها، في محاولة لتبديد الاستياء الشعبي من تدابير التقشف التي تفرض زيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات وطنية، واقتطاعات جديدة في رواتب الموظفين ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية. ونجح فينيزيلوس قبل يومين في تمرير البنود اليونانية في ختام مفاوضات شاقة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذين اعتبروا أن البنود السابقة لم تضمن كامل إجراءات الاقتصاد أي 28.4 مليار يورو بحلول 2015، منها 6.4 مليار حتى نهاية العام الحالي (2011)، ويتوقع أن تجمع عمليات الخصخصة 50 مليار يورو. ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه نائبان اشتراكيان برفض التصويت بالموافقة على التدابير الجديدة، احتجاجا على خصخصة شركة كهرباء اليونان والوصاية المفرطة للدائنين، وهم منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.