دعا خبراء في القطاع العقاري والمقاولات في السعودية إلى زيادة مشاريع الأبنية الذكية التي تمثل الحل الأنسب لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن الأبنية الذكية توفر أكثر من 60 في المائة من تكاليف الإنشاء.
وأوضح باسل عبد العزيز المدير العام والعضو المنتدب لشركة «آل سالم جونسون كونترولز»: «قمنا بتنفيذ عدة مشاريع للأبنية الذكية من أهمها مشروع مبنى وزارة التعليم العالي في الرياض، حيث اعتمدنا مفهوم المبنى الذكي قي تقنيات البناء المستخدمة في المشروع، وتتركز الفكرة على دمج تقنيات ذكية من شأنها تقليل استخدام الطاقة، ودمج تطبيقات متطورة تعد صديقة للبيئة».
وأضاف باسل: «إن المشكلة التي تواجه الأبنية الذكية هي تردد المقاولين في تبني الفكرة، لخضوعهم لرغبات الملاك، وعدم درايتهم بالمزايا الإيجابية التي توفرها الأبنية الذكية، إضافة إلى ارتفاع التكلفة التي باتت مرتبطة بغلاء أسعار الأراضي، إلا أن كثيرا من مطوري العقار تبنوا فكرة البناء الذكي، لقدرته على تلبية مطالب النمو السكاني في السعودية».
من جانبهم أوصى خبراء في القطاع الهندسي بأهمية تبني فكرة الأبنية الذكية في المشاريع السكنية والتجارية المتطورة في السعودية، حيث إن هذا القطاع ما زال يعاني من إحجام المقاولين في تنفيذها على الرغم من قيامها بتوفير 30 في المائة من استهلاك الطاقة.
وفي ذات السياق فإن هذا القطاع يشهد نموا ملحوظا وعلى نطاق واسع في دول الخليج حيث تجاوزت مشاريع الأبنية الذكية في دول الجوار ما نسبته 40 في المائة من مجمل الوحدات السكنية.
إلى ذلك، كشف عبد الله بكر رضوان، عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية أن نسبة الأبنية الذكية في السعودية تعد أقل بكثير من الدول الخليجية الأخرى، حيث لا تتجاوز الأبنية الذكية نسبة 5 في المائة من مجمل المشاريع السكنية، مرجعا ذلك إلى صعوبة استيعاب المجتمع السعودي لهذا النمط الحديث من البناء، الذي يوفر أكثر من 60 في المائة من تكاليف الإنشاء مع دقة متناهية في تطبيق التصميم الهندسي، وسرعة إنجاز العمل في زمن قياسي، وهو مجهز أيضا بتقنيات حديثة كالإنترنت.
وأضاف رضوان: «إن المواطن السعودي ما زال يبحث عن التميز في شكل المبنى، والاعتماد على التوسع في المساحات، وهي الصفات التي لا تتوفر في الأبنية الذكية، حيث تعتمد على ذات النمط في شكل المباني، إضافة إلى عقبات أخرى تواجه مشاريع التوسع في الأبنية الذكية من أهمها ارتفاع أسعار الأراضي، الأمر الذي يمثل عقبة أساسية تقف أمام زيادة الوحدات السكنية في السعودية».
وأوضح رضوان أن الحكومة السعودية مهدت الطريق أمام مشاريع الأبنية الذكية، باعتمادها كود البناء الحديث، الذي يأتي متوافقا مع متطلبات العصر، ومبنيا على أسس علمية وقواعد هندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وأغراض استخدام المنشآت، مشيرا إلى ضرورة تعميق الفكرة وترسيخها من خلال دور المكاتب الاستشارية بطرح فكرة الأبنية الذكية على المقاولين.
وفي ذات السياق، أكد عدد من مطوري العقار في السعودية أن الأبنية الذكية في السعودية لم تلق انتشارا واسع النطاق في السعودية أسوة بدول الجوار، إلا أن مشاريع الأبنية الذكية في السعودية ستشهد طفرة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة، حيث إن الظروف باتت ممهدة بعد اعتماد كود البناء الجديد.
ويؤكد ذلك الخبير العقاري عبد الله السليماني أنه «من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجال مشاريع الأبنية الذكية 140 مليار ريال، وذلك في غضون السنوات الثمانية المقبلة».
وأضاف السليماني: «إن تقنيات التبريد والتدفئة والإضاءة المستخدمة في الأبنية الذكية تساهم في توفير استهلاك الطاقة بما نسبته 30 في المائة، وخفض مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وخفض استهلاك المياه بنسبة 50 في المائة، وتقليص المخلفات الناتجة عن المباني بواقع 90 في المائة».