مع تأكيد حكومة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف على الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من آثار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، قام وفد أميركي رفيع المستوى، بينهم مرشحان سابقان للرئاسة الأميركية، بدق جرس بداية تعاملات البورصة، أمس (الأحد)، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية العالمية ومسؤولي البورصة.
يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء الوفد الأميركي مع مسؤولين مصريين بالقاهرة، بينما أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري، أن الحكومة حريصة على إزالة كافة معوقات الاستثمار، وسرعة حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات والتجارة الدولية، وليس في الاقتراض.
والتقى رضوان مساء أول من أمس جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشح السابق للرئاسة الأميركية، والذي يزور القاهرة حاليا. وإلى جانب ماكين شارك السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي والمرشح الديمقراطي الأسبق للرئاسة الأميركية، في دق جرس افتتاح التعاملات بالبورصة المصرية، أمس. وحضر هذه المناسبة الفريدة من نوعها أيضا السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي وديفيد وولش، السفير الأميركي السابق في القاهرة، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات «أباتشي» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» و«كوكاكولا» و«أكسون موبيل» وشركة إدارة الفنادق «ماريوت وبكتل».
وقال كيري خلال الافتتاح، إن العلاقات المصرية - الأميركية هي حجر الزاوية للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن ثقته في مستقبل أفضل لمصر، بينما أشاد ماكين بالعلاقات المصرية - الأميركية وقال إنها تاريخية. وتوقعت سكوبي مستقبلا مشرقا للبورصة المصرية مع استقرار الأوضاع السياسية في مصر وفي لقاء الليلة قبل الماضية قال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده حريصة على إزالة كافة معوقات الاستثمار، وسرعة حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات والتجارة الدولية، وليس في الاقتراض.
وحول تساؤل الوفد الأميركي عن رؤية الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، أكد رضوان حرصه على دعم القطاع الخاص واستمرار دوره المهم في التنمية الاقتصادية، والذي يتمثل في عدد من المحاور، منها تطوير مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأيضا تنمية رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والإسكان، لرفع كفاءة القوى البشرية بما يتناسب مع احتياجات مشاريع القطاع الخاص.
وبالنسبة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، أشار الوزير إلى أن الحوار المجتمعي حول المشروع أفرز آراء تتحفظ على تزايد نسب عجز بالموازنة وبالتالي الاقتراض الخارجي، مؤكدا أنه استجابة لتلك الآراء تم تعديل مشروع الموازنة وتخفيض حجم هذا العجز ليتناسب مع الموارد المحلية المتاحة لتغطيته.
وقال إن وزارة المالية حريصة على استمرار التعاون الفني مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين واستمرار العلاقات الممتازة معهما.
من ناحيتهم، أشاد رؤساء الشركات الأميركية بالثورة المصرية والاتجاه الديمقراطي والشفافية والحرية المتزايدة التي يتمتع بها الشعب حاليا، مؤكدين حرصهم على نجاح الثورة ودعمها، وذلك من خلال العمل على زيادة الاستثمارات الأميركية بمصر في الفترة المقبلة، وتنمية القطاع السياحي باعتبار هذين النشاطين الأكثر توفيرا لفرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
وعرض الوفد الأميركي مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للعمل كموردين للشركات الأميركية الكبرى، وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الوفد الأميركي أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر هو الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مشيرين إلى أن مصر دولة عريقة وذات حضارة عظيمة تستحق مساعدة دول العالم.