بعد مرور قرابة عامين شهدا مناوشات سياسية، قالت لجنة تضم منظمين عالميين يوم السبت الماضي إنه سيكون على المصارف الكبرى تخصيص احتياطي إضافي من رأس المال لتجنب تكرار الأزمة المالية التي وقعت عام 2008.
واقترحت المجموعة الرقابية الرئيسية داخل لجنة بازل للإشراف على الصيرفة أن تقوم المصارف الأكبر والأكثر تعقيدا في العالم بإبقاء احتياطي عالي الجودة يتراوح بين 1 و2.5 في المائة من أصولها للتعامل مع أي خسائر غير متوقعة. وسيكون ذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى من رأس المال المقترح لكل المصارف، والمحدد حاليا بـ7 في المائة من الأصول. ويخطط منظمون لفرض الرسم الإضافي بصورة متفاوتة، اعتمادا على عوامل عديدة تشمل حجم المصرف ومدى تعقيده لقرب علاقاته بشركاء تجاريين كبار آخرين بمختلف أنحاء العالم.
وفي ما يبدو موافقة مع منظمين يضغطون لمتطلبات أعلى، اقترحت اللجنة رسما إضافيا على المصارف التي أصبحت أكبر حجما أو على الدخول في أنشطة خطرة من شأنها أن «ترفع بصورة مادية» التهديد الذي تطرحه للنظام المالي. ويمكن للرسوم الإضافية رفع المتطلبات لتصل إلى 3.5 في المائة من الأصول. وهذه العملية مجرد بداية. وستضع لجنة بازل مقترحا أكثر تفصيلا في أواخر يوليو (تموز) المقبل، لتعطي المصارف وصناع السياسات فرصة أخيرة لدراسة القواعد الجديدة قبل الموافقة عليها بشكل رسمي. وبعد ذلك يجب على المنظمين بدء عملية تحديد المصارف العالمية التي تعتبر «مهمة من الناحية النظامية». وفي هذه الأثناء لن يكون على المصارف الالتزام بالقواعد الجديدة بشكل تام حتى يناير (كانون الثاني) 2019.
وربما تكون متطلبات رأس المال المقترحة بمثابة الإصلاح الصيرفي الأكثر أهمية منذ حدوث الأزمة قبل ثلاثة أعوام. وإذا أُجبرت المصارف على إبقاء احتياطي أكبر من رأس المال، سيمكنها استيعاب الصدمات المالية بسهولة أكبر مع تجنب الحاجة لمساعدات إنقاذ من أموال دافعي الضرائب. ولكن تخصيص مقدار أكبر من رأس المال يعني أن المصارف سيكون لديها مقدار أقل من المال لتقرضه؛ وهي خطوة قد تقوض النمو الاقتصادي ويحتمل أن تعوق تعافيا عالميا ضعيفا بالفعل. وفي معرض ضغط قوي من جانب بعض المصارف الأكبر لتكون متطلبات رأس المال أقل، قضى منظمون ماليون دوليون العامين الماضيين في سعي لتحقيق التوازن المناسب، ويحاولون الجمع بين معايير وطنية مختلفة، مما قد يعطي دولا لديها متطلبات أفضل ميزة تنافسية. وقد ضغط منظمون أميركيون لفرض رسوم أعلى وتوفير رأسمال يساعد بصورة أفضل على استيعاب الخسائر. ولكن يفضل منظمون أوروبيون، لا سيما داخل ألمانيا وفرنسا، رسما أقل وتحديدا أوسع لرأس المال.
وفي بيان يوم السبت الماضي، قالت لجنة المنظمين إن الإجراءات الجديدة ستخلق حافزا قويا للمصارف الكبرى لتحد من سلوك محفوف بالمخاطر يمكن أن يعرض النظام المالي للخطر. وقال نوت ويلينك، المصرفي المركزي الهولندي ورئيس لجنة بازل: «سيساهم ذلك في تعزيز مرونة النظام المصرفي ويساعد على التخفيف من المخاطر الأوسع».
* خدمة «نيويورك تايمز»